أكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي أن موافقة مجلس الوزراء على تعديل عدد من مواد نظام العمل، امتدادٌ لما تحظى به منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من دعم غير محدود من قيادة المملكة، مؤكدًا أن هذه التعديلات ستسهم في توفير سوق عمل أكثر جاذبية، كما تعزز من رفع مستوى الشفافية وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، وتلبية احتياجات سوق العمل.
وأضاف الوزير الراجحي، في بيان له اليوم، أن هذه التعديلات تأتي ضمن مساعي الوزارة المستمرة في مراجعة أنظمة ولوائح سوق العمل وفق أفضل الممارسات العالمية بما يتواكب مع المتغيرات والتطورات المتلاحقة التي تشهدها أسواق العمل حول العالم، مؤكداً بأن مشروع تعديل مواد نظام العمل يأتي انطلاقاً من توجهات الوزارة الاستراتيجية لسوق العمل المتوافقة مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
