قال أشرف سيد، عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن «قيادات الجماعة، أمثال طارق الزمر وعاصم عبد الماجد، موجودون بمصر، لكنهم مختبئون حاليًا خشية اعتقالهم والتنكيل بهم في ظل غيبة القانون والعقل».
ونفى «سيد»، في تصريحات لصحيفة «الشرق الأوسط اللندنية»، مسؤولية جماعته أو أتباعها عن أي أعمال العنف تحدث في البلاد حاليًا منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي، مؤكدًا أن «الجماعة اتخذت قرارًا استراتيجيًا دينيًا منذ فترة بأنه لا رجعة للسلاح مرة أخرى».
وكشف عن «تواصلهم مع مسؤول بالرئاسة منذ أيام من أجل حل سياسي للأزمة، لكنهم لم يتلقوا منه ردًا حتى الآن».
وأوضح «سيد» أن جماعته «لن تيأس ومستمرة في التظاهر السلمي حتى زوال الانقلاب العسكري»، متوقعًا «تعاملًا أمنيًا أسوأ معهم خلال الفترة المقبلة».
وقال إن «حزبه مستمر في عمله حاليًا، خاصة في مقار المحافظات، وإن هناك تنسيقًا بين قيادته رغم قلة الاجتماعات، بسبب التضييق الأمني، حيث يجرى معظمها عبر الهاتف«.
وأوضح عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية أن «معظم أعضاء (الجماعة الإسلامية) وحزبها غير معتقلين، ويتحركون حاليًا بشكل نشط في تحالف دعم الشرعية، بقيادة الدكتور نصر عبد السلام، رئيس الحزب السابق، نظرًا لغياب الدكتور طارق الزمر، الرئيس الحالي للحزب، الذي يتوارى عن الأنظار حاليًا هو وبعض الشخصيات الأخرى، منهم المهندس عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة، بسبب الملاحقات الأمنية التي تجرى ضدهم، وخوفًا من التنكيل بهم في ظل غيبة القانون والعقل والاتهامات الباطلة الصادرة ضدهم».
وأشار «سيد» إلى أن «الزمر وعبد الماجد موجودان في مصر وليس في الخارج، علمًا بأن كل ما فعلاه هو مجرد تصريحات ساخنة في اعتصام رابعة أو ما إلى ذلك، صادرة في لحظة غضب نتيجة ضياع الشرعية والانتخابات التي صوّت فيها الشعب بحرية، والأمن يعلم هذا تمامًا»، نافيًا أي علاقة لهم بأحداث المنيا أو كرداسة، معلقًا على قرار القضاء بعدم التصرف في أموالهم بقوله: «ليس لديهم أموال للمعيشة أصلًا، وكله كلام واتهامات باطلة».
وحول مسؤولية «الجماعة الإسلامية» عن العنف الجاري حاليًا، خاصة في سيناء، قال «سيد» إن «الجماعة ليس لها أي علاقة بأي أحداث عنف حدثت في الفترة السابقة ويستحيل اتهامها بذلك، فهذا نهج استراتيجي للجماعة وأبنائها، فالجماعة اتخذت قرارًا استراتيجيًا دينيًا وليس سياسيًا منذ فترة بأنه لا رجعة للسلاح مرة أخرى، كما تستنكر إهدار دم أي مواطن مصري أيًا كان انتماؤه أو دينه أو أي عنف يحدث أو الاقتراب من المنشآت الخاصة والعامة خلال المظاهرات».
وحمّل القيادي بالجماعة «البلطجية» مسؤولية العنف في الشارع، مؤكدًا أن «الشرطة كانت تشاهد عمليات حرق الكنائس دون أن تتدخل، ثم تتهم الإسلاميين الذين هم أبعد ما يكون عن العنف»، على حد قوله.
وعن التفجيرات التي انتشرت في سيناء عقب عزل مرسي مستهدفة قوات الأمن، أوضح أن «سيناء قصة منفصلة تمامًا عنا، ولا يوجد للجماعة الإسلامية أو للإخوان المسلمين أنصار هناك أصلًا، بل هي جماعات مختلفة، الجيش هو من فجّر المشكلة معها، ونحن ضد ما يحدث هناك وضد استهداف قوات الأمن».
