كتب : أ.ف.ب منذ 3 دقائق
كشف حقوقى تونسى، أمس الأول، عن أن رئيس الوزراء التونسى على العريض، أمر بإعدام وثيقة أمنية حذرت فيها المخابرات المركزية الأمريكية، فى 13 يوليو الماضى، وزارة الداخلية التونسية من وجود مخطط لاغتيال النائب المعارض محمد البراهمى، الذى اغتيل فى 25 يوليو 2013. من جهته، استنكر صبحى عتيق، رئيس الكتلة البرلمانية لحركة النهضة، التابعة للتنظيم الدولى للإخوان فى تونس، تسريب الوثيقة الأمنية التى احتوت على تحذير المخابرات الأمريكية من اغتيال «البراهمى»، وطالب بالتحقيق فى عملية التسريب، وقال «عتيق»: «ما معنى أن يقع تسريب وثيقة داخلية؟ هذا أمر خطير يمس الأمن القومى، بعد أسبوع قد يقع تسريب وثيقة أخرى، تسريب الوثائق فى حد ذاته أمر خطير وجريمة يعاقب عليها القانون، ونحن مع فتح تحقيق، وتحديد المسئوليات». وكانت جريدة «المغرب» التونسية نشرت، السبت الماضى، وثيقة أمنية حذرت فيها المخابرات الأمريكية من إمكانية استهداف «البراهمى» على يد عناصر سلفية، وإثر تسريب الوثيقة، اعترف وزير الداخلية لطفى بن جدو، بأن وزارته تلقت فعلاً مراسلة من جهاز أمن خارجى حذر فيها من اغتيال «البراهمى»، قائلاً إنه لم يكن على علم بالوثيقة لأن إدارة الأمن العمومى بوزارة الداخلية التى تلقت المراسلة لم توجهها إليه. وقال الحقوقى طيب العقيلى: إن على العريض رئيس الحكومة، هو الوزير الفعلى، مؤكداً أن الوزير الحالى مجرد صورة فى وزارة الداخلية، أما الحقيقى فهو «العريض»، خاصة أن ولاء المسئولين فى وزارة الداخلية لراشد الغنوشى رئيس النهضة، ويتلقون تعليماتهم حتى الآن من «العريض»، وليس وزير الداخلية لطفى بن جدو.
