الابتزاز المالي
من الأمثلة القوية التي تثبت تورط الحوثيين في الابتزاز المالي كجزء من هجومهم المستمر على الشحن التجاري في البحر الأحمر هو هجومهم الأخير على سفينة روبيمار والظروف المحيطة بغرقها. فقبل مدة قصيرة، كشف الصحفي اللبناني المخضرم علي حمادة في إحدى حلقات البودكاست، أن أصحاب حمولة روبيمار، وهم لبنانيون، أخبروه أنهم يتفاوضون مع الحوثيين منذ الهجوم على روبيمار لمنعها من الغرق مقابل دفع الفدية المالية. وأوضح حمادة أنه لن يكشف عن أسماء التجار اللبنانيين بناء على طلبهم لأنهم يخشون أن يؤثر الإعلان عن أسمائهم على المفاوضات المرتقبة مع الحوثيين بشأن أعمال الشحن المستقبلية في البحر الأحمر.
وكانت السفينة «روبيمار» تعبر البحر الأحمر متجهة إلى بلغاريا قادمة من الإمارات العربية المتحدة في 18 فبراير عندما ضربها الحوثيون بصاروخ باليستي مضاد للسفن.
وغرقت السفينة روبيمار في البحر الأحمر في 2 مارس بعد حوالي أسبوعين من نزول المياه، بعد أن تعرضت لأضرار جسيمة من الضربة الحوثية. وتصدر غرقها عناوين الأخبار نظراً لأنها كانت أول سفينة تغرق في خليج عدن في البحر الأحمر نتيجة لضربات الحوثيين - على عكس معظم السفن التي استهدفها الحوثيون، والتي تكبدت أضراراً طفيفة - والأهم من ذلك بالنظر إلى أن حمولتها الغارقة كانت تتكون من 21 ألف طن متري من الأسمدة الخطرة ذات العواقب الكارثية على البيئة والنظام البيئي البحري.
لذا أصبح استهداف السفينة روبيمار مسألة مثيرة للجدل بسبب جنسيتها لأن الحوثيين زعموا أنهم يشنون حاليًا هجمات على سفن مرتبطة بإسرائيل والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.
وعلى وجه الخصوص، أعلن الحوثيون أن الهجوم على روبيمار كان أيضًا ردًا على الضربات الأمريكية والبريطانية الأخيرة ضد أهداف عسكرية للحوثيين. وزعموا أن روبيمار كانت سفينة مملوكة لبريطانيا، على ما يبدو بناءً على بيانات غير صحيحة، بينما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن متحدث باسم وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة قوله إنها كانت تديرها شركة لبنانية ومملوكة لكيان مسجل في جزر مارشال.
حادث آخر
إثباتاً لرواية حمادة ومؤشراً إضافياً على قرصنة الحوثيين، كانت هناك تقارير مختلفة تفيد بأن السفينة روبيمار متورطة في حادث آخر ألحق المزيد من الأضرار بالسفينة.
وفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية اليمنية في 1 مارس، بينما كانت السلطات اليمنية تعمل على إنقاذ سفينة «روبيمار» المتضررة، تعرض قارب يحمل صيادين يمنيين لضربات جوية في 29 فبراير، مما أدى إلى مقتل صيادين اثنين وإخفاء عدة آخرين، بالإضافة إلى ذلك، إتلاف روبيمار. وفي سياق متصل، ذكرت شركة الأمن البحري البريطانية أمبري، أنها تلقت عدة تقارير عن حادث آخر يتعلق بروبيمار؛ حيث ورد أن العديد من اليمنيين تعرضوا للأذى. وفي حين أن هذه التقارير لم تذكر أسماء منفذي الضربات ضد الصيادين والسفينة روبيمار، إلا أنها تشير بقوة إلى أن الحوثيين ربما كانوا متورطين في التعجيل بغرقها.
وبشكل أكثر وضوحًا، تجدر الإشارة إلى أن رئيس العصابات الحوثية، محمد علي الحوثي، سعى إلى صرف أي لوم عن الحوثيين فيما يتعلق بالغرق الوشيك للسفينة روبيمار. وبدلاً من ذلك، ألقى باللوم على رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك وحكومة المملكة المتحدة في الكارثة بسبب دعمهم للحرب على غزة. وفي منشورين متتاليين، اشترط الحوثي الإذن لجهود الإنقاذ لاستعادة روبيمار بالسماح لبريطانيا بدخول شاحنات المساعدات إلى غزة، في حين صاغ الأمر بشكل مشكوك فيه على أنه عرض مستمر. ومن خلال تقييد أي عملية إنقاذ من دخول المنطقة، فإن مثل هذه التصريحات تؤكد احتمال قيام الحوثيين بإغراق السفينة روبيمار. ومن المثير للاهتمام أنه في حين أن البحث في منشورات الحوثي على X (تويتر سابقًا) لم يحدد مثل هذا المنشور، أفاد صحفي يمني أن الحوثي نشر على X قبل غرق السفينة روبيمار: «ادفع وسنسمح لك أنقذ السفينة قبل أن تغرقها».
قراصنة صوماليون
كما أثيرت الشكوك بشأن التحالف المحتمل بين القراصنة الصوماليين والحوثيين وسط تجدد القرصنة الصومالية على الساحل الشرقي لإفريقيا في أعقاب التعطيل المستمر للحوثيين للأمن البحري. وتشير تقارير إعلامية إلى أن عدة قراصنة صوماليين اختطفوا سفينة شحن ترفع العلم المالطي في ديسمبر وكانت في طريقها من سنغافورة إلى تركيا. وفي وقت لاحق، أظهر تتبع السفينة أن السفينة تتجه نحو مضيق باب المندب المؤدي إلى البحر الأحمر، مما دفع الخبراء إلى الاشتباه في وجود تعاون بين القراصنة الصوماليين والمسلحين الحوثيين.
وبشكل عام، شهد الصومال العديد من هجمات القرصنة قبالة سواحله منذ أن بدأ الحوثيون هجماتهم في نوفمبر 2023. وإذا ثبت صحة هذا التحالف المحتمل، فمن المحتمل أن يتلقى الحوثيون حصة من أموال الفدية من القراصنة الصوماليين مقابل توفير الحماية.
احتجاز الرهائن
في فبراير أدانت وزارة الخارجية الأمريكية هجمات الحوثيين على الشحن الدولي في البحر الأحمر، ووصفت هذه الأعمال بأنها قرصنة، وأشارت على وجه التحديد إلى استمرار احتجاز طاقم سفينة «جالاكسي ليدر» كرهائن لدى الحوثيين. ومن الناحية القانونية، وبموجب القانون الدولي، يمكن تصنيف هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر على أنها قرصنة.
وبينما أفاد حمادة أن الحوثيين طلبوا ابتزازا أموال من السفن الأخرى المتضررة من حملة هجومهم البحري، مشيراً إلى أن محاولات القرصنة هذه استهدفت سفناً من جميع الجنسيات، إلا أنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل، مثل أسماء السفن المتضررة أو معلومات عن أصحابها.
كما لاحظ العديد من الخبراء البحريين أن تحديد ملكية السفينة وجنسيتها أمر معقد، حيث قد تبحر السفينة تحت علم دولة واحدة، ويتم تشغيلها من قبل كيان مقره في دولة أخرى، وتكون مملوكة لكيان دولة مختلفة. ومن المرجح أن الحوثيين يدركون هذا التعقيد ويمكنهم استغلاله لصالحهم.
- بدأ الحوثيون في مهاجمة السفن التجارية في البحر الأحمر منتصف نوفمبر 2023
- أكد الحوثيون أن هجماتهم تستهدف الولايات وإسرائيل ولكن تضررت سفن لا ترتبط بهم أدت هذه الهجمات إلى تعطيل الشحن العالمي
- دفعت الهجمات الشركات إلى إعادة توجيه سفنها والقيام برحلات أطول وأكثر تكلفة حول جنوب إفريقيا.
- ردا على هجمات الحوثيين بدأت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة في ضرب البنية التحتية للحوثيين وأسلحتهم في يناير لإضعاف قدراتهم العسكرية.
- ذكرت التقارير بأن الحوثي يمارس الابتزاز والقرصنة من خلال الهجمات.
