ومنعت التحديثات إعادة رسوم إصدار أو تجديد الترخيص البلدي عند إلغائه إذا كان الإلغاء خارجًا عن إرادة صاحب الترخيص أو تم بناء على أسباب تؤثر في السلامة الصحية أو العمرانية أو الاقتصادية أو المصلحة العامة. كما يحق للأمانة/ البلدية إغلاق المحل/المنشأة في حال إيقاف الترخيص التجاري. ويحق للوزارة تشكيل لجنة أو عدة لجان في الأمان والبلديات للنظر في آليات التظلم من عدم منح الترخيص البلدي أو إيقافه أو عدم تجديده أو تعديله أو إلغائه، وكذلك التظلم من تطبيق الغرامات والجزاءات البلدية المقررة نظاما، وكذلك الشكاوى الناشئة من أضرار الانتفاع بالتراخيص البلدية.
احتياجات المستفيدين
كان وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، اعتمد تحديث اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية، وذلك ضمن جهود الوزارة لتطوير القطاع البلدي ولتحقيق مزيدٍ من الشفافية والحوكمة في إجراءات التراخيص ورفع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، بما ينعكس على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز جاذبية الاستثمار في المملكة.
وأوضحت الوزارة، أن التحديثات الجديدة للائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية تراعي التطور والنشاط العمراني والاقتصادي في المملكة، وتتماشى مع تنوّع احتياجات المستفيدين في قطاع التشييد والبناء، إضافة إلى تلبية تطلعات المستثمرين والمنشآت التجارية.
توسيع الصلاحيات
تضمنت التحديثات الجديدة للائحة إيضاحات حول متطلبات وإجراءات التراخيص الإنشائية والتراخيص التجارية، وآليات إصدارها ومدد الإجراءات المتعلقة بكل منها، كما تمت مزامنة التراخيص التجارية والإنشائية مع شهادات الدفاع المدني، وتطرقت إلى توسيع الصلاحيات الإشرافية للوزارة وعدم حصرها داخل النطاق العمراني استجابة لنماذج الأعمال الحديثة.
واشتملت التحديثات أيضا على إضافة خيار نقل مواقع المحلات دون إلغاء للترخيص التجاري، وتنظيم تراخيص التجار المتنقلين، حيث تسهم هذه التغييرات في حوكمة إجراءات التراخيص التجارية والإنشائية، وتحسين البيئة الاستثمارية.
وأدرجت اللائحة تحسينات لتعزيز تجربة المستفيدين وجعلها أكثر مرونة، من أبرزها؛ إتاحة الفرصة لحصول المستفيد على موافقة مبدئية لتجهيز الموقع، وإعادة تشكيل لجان النظر في التظلمات المتعلقة بالتراخيص التجارية والإنشائية، وتفصيل إجراءات تشكيلها وعملها وحوكمة إجراءاتها ورفع جودة خدماتها.
