الرياض – مباشر: قالت جدوى للاستثمار، إن الاقتصاد السعودي غير النفطي يواصل نموه بوتيرة سريعة، متوقعة تسارعه إلى أكثر من 5% في العامين القادمين، مبينة أن هذا النمو سيأتي مدفوعا بكل من الاستهلاك والاستثمار، مع تراجع صافي الصادرات (على الأقل هذا العام).
وتشير التقديرات الأولية للجهات المختصة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالمملكة سيحقق نموا بنسبة 4.6% في عام 2023م.
وانكمش الاقتصاد السعودي في العام 2023، للمرة الأولى منذ عام 2020، وانخفض الناتج بنسبة 0.9%، وفقا للتقديرات الأولية للهيئة العامة للإحصاء، ويعزى معظم ذلك التراجع تقريبا إلى التخفيضات التي أجريت على إنتاج النفط.
وقالت جدوى للاستثمار، في مذكرة بحثية حصل عليه "مباشر" تحت عنوان الاقتصاد السعودي في عامي 2024و 2025م، إنه وبحسب التقديرات تراجعت الأنشطة النفطية بنسبة 9.2% في عام 2023م، وكان هذا التراجع أكثر من كاف لمحو تأثير النمو الذي حققته الأنشطة غير النفطية بنسبة نمو 4.6%، وكانت هذه التخفيضات في إمدادات النفط بمثابة صورة معكوسة للعام 2022، عندما أدت الزيادة الكبيرة في إمدادات السوائل إلى زيادة بنسبة 8.7% في إجمالي الناتج المحلي.
وأضافت: "ما خفف هذا التذبذب هو القوة الأساسية لنمو الناتج الإجمالي غير النفطي، الذي بلغ متوسط نموه 6% خلال السنوات الثلاث الماضية، حاليا يشكل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 60% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، مرتفعا من 55% قبل 5 سنوات، كذلك أصبحت قاعدته أكثر اتساعا مما كان عليه الحال في عام 2018، ومع التطور السريع لقطاعات مثل السياحة، والضيافة، وتجارة التجزئة والتعدين غير النفطي، والطاقة أيضا، كان النشاط غير النفطي قبل 5 سنوات يعتمد إلى حد كبير على إنفاق الحكومة المركزية، أما اليوم فنجد أن صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني ومستثمري القطاع الخاص مشاركين بصورة عميقة في تنفيذ برامج رؤية 2030م".
وأوضحت جدوى للاستثمار، أن تضخم أسعار المستهلك سيبقى تحت السيطرة، على الرغم من احتمال تجاوز تكاليف المشاريع المبالغ المقررة أصلا.
ونوهت، بأن ارتفاع تكاليف المشاريع يعكس شح السوق من حيث العمالة والمواد، مبينة أن اضطرابات الشحن في البحر الأحمر تشكل ريحا معاكسا إضافية، حيث تفيد تقارير بارتفاع تكاليف المدخلات الرئيسية للبناء في السوق السعودية بنسبة 25 – 50% في الأسابيع الأخيرة.
وتابعت: "من المرجح أن يتطلب الحد من الاضطرابات في البحر الأحمر بصورة واضحة ضغوطا مكثفة على إيران، من جانب الولايات المتحدة والصين، ومع ذلك حتى لو عاد الشحن في البحر الأحمر إلى طبيعته في المدى القريب، فلا يزال من المرجح تجاوز تكاليف المشاريع للمستويات المقدرة لها، في ظل العدد الهائل من المشاريع قيد الإنشاء".
وقالت جدوى للاستثمار، إنه من المرجح أن تبقي الجهات المختصة في المملكة إنتاج النفط تحت السيطرة، في مواجهة توقعات ضعف الطلب، مشيرة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أظهر مرونة ملحوظة، أما منطقة اليورو فتبدو الآن في حالة من الركود، كما أن الاقتصاد الصيني يعاني.
وأردفت جدوى للاستثمار: "أيضا، يشعر عدد من الأسواق الناشئة الرئيسية بالتأثيرات الناجمة عن ضغوط ارتفاع أسعار الفائدة، كذلك، يتوقع زيادة الإنتاج من خارج مجموعة أوبك، رغم توقعاتنا بتباطؤ وتيرة نمو الإنتاج الأمريكي. لهذه الأسباب فمن المرجح أن تمدد المملكة التخفيضات التي قررتها العام الماضي إلى نهاية الربع الثالث 2024، وفي ذلك الموعد يتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة، مما يتيح الفرصة لتعزيز النشاط الاقتصاد وارتفاع أسعار الأصول الخطرة كالسلع".
ونوهت شركة الأبحاث، بأن هذه السياسة المتحفظة ستكون كافية لجعل متوسط أسعار خام برنت عند 81 دولارا للبرميل في عام 2024م، وسيواصل مزيج الصادرات الرئيسي للمملكة تداوله بعلاوة قدرها 2 إلى 3 دولارات للبرميل فوق المؤشر القياسي، مبينة أن يتوقع أن يواصل الاقتصاد العالمي اكتساب الزخم في عام 2025م نتيجة لاستمرار خفض أسعار الفائدة، ومع تباطؤ نمو الإنتاج الأمريكي سيبلغ متوسط أسعار خام برنت نحو 86 دولارا للبرميل.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
ترشيحات:
"أرامكو" توقع اتفاقيات شراء مع مورّدين محليين بقيمة 6 مليارات دولار
زيادة 65% بعدد الأجانب.. السياح بالسعودية ينفقون 250 مليار ريال في 2023
التعليم السعودية تفتح التقديم على أكثر من 12 ألف وظيفة معلم ممارس بنظام التعاقد
17 قرارًا جديدًا في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين
عوائد صادرات السعودية البترولية في عامين.. إنفوجرافيك
مباشر (اقتصاد)
