قال الدكتور أحمد السيد النجار، رئيس وحدة الدراسات الاقتصادية بمركز الأهرام الاستراتيجى، إن تكلفة حياة العامل الفرد وحده وهو فى سن الشباب تبلغ نحو ألف جنيه على الأقل، إضافة إلى ما ينبغى أن يدخره لتأسيس أسرة.
وأضاف أنه لذلك فمطلب الـ1500 جنيه كحد أدنى للدخل الشامل للعامل، هو أمر منطقى، قائلاً: "لو أخذنا تلك التكلفة بالتفصيل ستكون كالتالى: 300 جنيه إيجار شقة من غرفة واحدة متواضعة ومرافقها، ونحو 450 جنيها للطعام المتواضع جدا والكهرباء والمياه والغاز بواقع 15 جنيها فى اليوم، ونحو 75 جنيها شهريا للملابس والأحذية، ونحو 150 جنيها للمواصلات والاتصالات، ونحو 25 جنيها للرعاية الصحية".
وأضاف النجار عبر تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعى، أنه عندما نتحدث عن حد أدنى للأجر، نتحدث عن أمرين: "الأول هو الحصة العادلة للعامل فى القيمة المضافة التى ساهم فى خلقها، وكانت أجور العاملين فى الصناعة التحويلية فى مصر فى النصف الأول من ثمانينيات القرن العشرين تبلغ 60% من صافى القيمة المضافة (بعد خصم الضرائب)، أما الآن فإنها تبلغ ربع القيمة المضافة تقريبا".
وأكد أن متوسط إنتاجية العامل فى الاقتصاد المصرى قد بلغ نحو 72 ألف جنيه عام 2012/2013، وبمعايير النصف الأول من ثمانينيات القرن العشرين المفروض أن يكون متوسط أجر العامل (المقصود هنا كل من يعمل بأجر من عمال ومهنيين وإداريين وليس العمال فقط) نحو 43 ألف جنيه فى العام، لكن متوسط الأجر فى الواقع للعاملين لدى الدولة وعددهم نحو 6,4 مليون، يبلغ نحو 26 ألف جنيه فى العام، ويقل متوسط أجر العامل فى القطاع الخاص الكبير والمتوسط والصغير والرسمى وغير الرسمى وعددهم نحو 17,6 مليون، عن 15 ألف جنيه للعامل فى العام.
وتابع النجار أن الأمر الثانى، فهو تحديد الحد الأدنى للأجر بمتطلبات العامل الفرد باعتبار أن من يبدأ العمل فى سن مبكرة يكون بمفرده مع السماح ببعض المدخرات لتدبير تكلفة تأسيس أسرة، وهذا التحديد يقل كثيرا عن حصته العادلة من القيمة المضافة ويمثل عقابا للعاملين عموما على صمتهم لسنوات طويلة على تدنى أجورهم وتآكل قدرتها الشرائية، ومع زيادة أجر العامل مقابل سنوات الخبرة يكون قد كون أسرته وبالتالى يكون أجره قادرا على مواجهة الأعباء الجديدة.
وأكد النجار أن المشكلة لدى رجال الأعمال والدولة كرب عمل، أنهم رتبوا أمورهم على تدنى الأجور وأكل حقوق العاملين وإدعاء الخسارة أو تدنى الأرباح للتهرب من الضرائب ومن دفع أجور عادلة، وهو ما سيخلق صداما بينهم وبين العمال إذا لم يقبلوا بصوت العقل والإصلاح الذى يقطع بضرورة تغيير نظام الأجور وقبول الرأسماليين بتخفيض حصتهم من القيمة المضافة التى كون البعض منهم من خلالها ومن خلال استغلال المستهلكين جبال من الأموال وثروات مليارية بدون وجه حق.
واختتم قائلاً: "قليل من العدل يصلح المجتمع والاقتصاد وينشط الطلب الفعال المحرك للاستثمار والمزيد من التشغيل والنمو، ويخلق استقرارا قائما على التراضى وليس القهر والقمع".
>
>
