طالبت النقابة العامة لأصحاب المعاشات وزير التأمينات الدكتور أحمد البرعى بصرف العلاوة الاستثنائية التى جرى التفاوض والتوافق والموافقة بشأنها بحد أدنى 5%، و إصدار قرار برفع معاش التضامن الاجتماعى إلى 400 جنيه لمعدومى الدخل، وفقا لما كان أعلنه محمد مرسى فى عيد العمال، مع رفع الحد الأدنى لمعاشات التأمينات إلى 532 جنيها تطبيقا لحكم المادة 19 من القانون رقم 135 لسنة 2010 (الملغى) والذى جرى إدخالها بالمادة 165 على القانون رقم 79 لسنة 1975.
وناشدت النقابة فى بيان لها اليوم الوزير، بإدخال تعديل تشريعى على وجه السرعة على نص المادة 165 التى جرى إضافتها للقانون 79 لسنة 1975، بما يتيح لكافة أصحاب المعاشات الذين خرجوا على المعاش بغير حالات الشيخوخة أو العجز أو الوفاة، ليشمل كذلك أصحاب المعاشات الذين خرجوا بالاستقالة بموجب القانون 130 لسنة 2009 ليستفيدوا من حكم تلك المادة، وفقا لما جرى العمل به على مدار الثلاث سنوات السابقة تلافيا لإهدار الحقوق المكتسبة لأصحاب تلك الحالات، ولعدم الخروج على مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومجافاة ذلك لمقتضيات العدالة الاجتماعية، بإلحاق ضرر فادح لتلك الفئة المضارة، على أن يجرى تعديل هذا النص اعتبارا من إعمال نص المادة 165 بالتواصل لاستفادتهم المباشرة من حكم المادة 19 من القانون 135 (الملغى).
وشدد "البيان" على ضرورة تحديد الحد الأدنى للمعاش بما يعادل 80% من الحد الأدنى للأجر، ارتباطا بما يجرى الآن من تحديد للحد الأدنى للأجور، وأن يتم ذلك فى ذات قرار تحديد الأجور، وفقا لما سبق أن تقدمت به النقابة العامة للمعاشات فى هذا الشأن، وصرف ما يعادل قيمة معاش شهر فورا لأصحاب المعاشات، وذلك المواجهة أعباء دخول المدارس والجامعات، وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، أسوة بما يجرى من صرف هذه المنحة بمعدل يزيد عن أجر شهر لسائر العاملين بمصالح ووزارات الحكومة وهيئاتها العامة.
