قال الدكتور عمرو الشوبكى، مقرر لجنه نظام الحكم المنبثقة عن لجنة الخمسين لتعديل الدستور، أن اللجنة ناقشت (22) مادة بدءاً من المادة (114- 136) والخاصة بصلاحيات رئيس الجمهورية- الفرع الأول من باب السلطة التنفيذية، وأرجأت مادة وسيعاد صياغة مادة أخرى، وثالثه مُقترح لها إضافة، بجانب مناقشتها لنظام الحكم.
وأشار الشوبكى، خلال جلسة لجنة الخمسين لتعديل الدستور اليوم بمجلس الشورى برئاسة عمرو موسى، أن اللجنة بدأت حديثاً مستفيضاً حول رؤيتها لنظام الحكم، خاصة الحديث عن النظام المختلط بشقيه سواء الأقرب للبرلمانى والأقرب للبرلمانى، مشيراً إلى إن هناك إرث سابق سلبى وتخوفات مشروعه لدى الكثيرين فعلينا ألا نعيد التجارب السابقة، لكن أيضاً من المهم أن تكون المدخلات فى التعامل مع النظام السياسى تتفق مع المخرجات التى نريدها.
وتابع الشوبكى، إذا كان هناك توجه عام لجعل سلطات رئيس الجمهورية محدودة، لصالح رئيس الوزراء، بحيث يلعب مجلس الوزراء الدور الأساسى، فيفضل أن ينتخب رئيس الجمهورية من البرلمان وليس الشعب، أما إذا أردنا أن ينتخب رئيس الجمهورية من الشعب فإننا أمام نظام رئاسى أو شبه رئاسى.
وأوضح الشوبكى، أن الحسم القطعى فى فسلفه نظام الحكم، دفعنا للأشتباك بشكل مباشر من مواد صلاحيات الرئيس، لافتاً النظر لأهميه قراءه للمسودة والنصوص التى تخرج من كل باب نظام حكم، منعاً للوقوع فى خطأ "عدم التجانس"، إذا يجب أن يخرج المنتج كوحدة واحدة.
وأشار الشوبكى إلى أن اللجنة تجرب حوارات ولجان استماع محدودة متعلقة بالقضايا المعنية بباب نظام الحكم، سواء مع أحد الأفراد داخلها أو من خارجها، مشيراً إلى عقد لجنه استماع غداً لرئيس هيئة القضاء العسكرى وممثلى لا للمحاكمات العسكرية للمدنين الأسبوع المقبل.
وقال الشوبكى، إن اللجنة ستطرح فى إطار لجان الاستماع، وجهتى نظر فيما يتعلق بوضع مجلس الشورى، و3 وجهات نظر للقانون الأمثل فى الانتخابات البرلمانية القادمة، وكذلك موضوع نسبه الـ50% عمال وفلاحين، وغيرها من القضايا.
