ورحب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بتصويت مجلس الأمن الدولي على رفع حظر الأسلحة، حيث يواجه الصومال تحديات أمنية كبيرة، بما في ذلك وجود الجماعات المتطرفة مثل حركة الشباب.
وفي بيان قال وزير الإعلام داود عويس إن رفع الحظر سيساعد على تحديث القوات المسلحة في البلاد. وإن الحكومة الصومالية بحاجة إلى الوصول إلى الأسلحة والمعدات الحديثة لمكافحة هذه التهديدات بشكل فعال والحفاظ على الأمن داخل حدودها.
أصبحنا أحرارا
وقال الرئيس الصومالي، في بيان متلفز بعد وقت قصير من اعتماد القرار، إن رفع الحظر «يعني أننا أصبحنا الآن أحرارًا في شراء أي أسلحة نحتاجها»، مضيفًا أن «الدول الصديقة والحلفاء» يمكنهم الآن «تزويدنا بالإمدادات اللازمة والأسلحة دون أية حدود أو قيود».
تم فرض الحظر على الصومال عام 1992 لوقف بيع الأسلحة لأمراء الحرب الذين أطاحوا بالدكتاتور السابق محمد سياد بري، أدت الإطاحة إلى عقود من الحرب الأهلية وعدم الاستقرار في البلاد، حيث قاتل أمراء الحرب ضد بعضهم البعض.
وفي الشهر الماضي، تعهد محمود بالقضاء على الجماعة الإسلامية، حركة الشباب، بحلول ديسمبر 2024. وفقدت الجماعة المتشددة مساحات واسعة من الأراضي منذ أن شنت الحكومة المدعومة من الميليشيات المحلية وقوات الاتحاد الإفريقي والقوى الغربية، هجومًا واسع النطاق ضدها بشهر مايو.
حركة الشباب
ومع ذلك، كانت فرنسا العضو الوحيد الذي امتنع عن التصويت عند التصويت على قرار آخر لإعادة فرض حظر الأسلحة على مقاتلي حركة الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة، قائلة إن القرار يفتقر إلى إشارات إلى النزاعات الإقليمية بين جيبوتي وإريتريا.
ويعاني الصومال من سنوات من الصراع ويعتمد بشكل كبير على مدى عقود على دعم قوات الاتحاد الإفريقي، فضلا عن القوى الغربية مثل الولايات المتحدة وتركيا، للحفاظ على الأمن ومواجهة التهديد الذي تشكله الجماعات المتطرفة المسلحة العاملة داخل الصومال.
- الصومال: تم فرض الحظر على الأسلحة عليه عام 1992.
- يعاني منذ سنوات من الصراع.
- يعتمد بشكل كبير على مدى عقود على دعم قوات الاتحاد الإفريقي والقوى الغربية.
- يواجه تهديد مستمر من الجماعات المتطرفة المسلحة العاملة داخل الصومال.
