طالب نادى النيابة الإدارية بالإسكندرية برئاسة المستشار سـعــد الـنـزهـــى، باستحداث قواعد الإجراءات التأديبية، بأن تكون القرارات و التوصيات لها المركز القانونى للأمر الوقتى، الذى يتحصن بعدم التظلم منه خلال مدة محددة - ثلاثون يوماً - أمام السلطة الأعلى بالنيابة.
وقال النادى فى بيان أصدره اليوم، إن المطالبة بإلزامية قرار النيابة، تشوبها سوء صياغة من جانب، و سوء فهم من الجانب الآخر .
> و أوضح البيان أن ما يصدر عن النيابة من قرارات تأديبية أو توصيات يتطلب تفعيلاً قانونياً لعدم إهدار دور النيابة و ضماناته القضائية، بالترخيص لجهة الإدارة بقبول أو رفض نتائج تحقيقات النيابة، والكيل فى النهاية بمكيال إدارى، و طرح الميزان القضائى، حيث يبقى لجهة الإدارة دور النقض الإدارى و القرار البات.
و أكد البيان على أن تفعيل قرارات و توصيات النيابة لصالح موظفى الدولة و مواطنيها، يقتضى استحداث قواعد الإجراءات التأديبية التى يفتقر إليها النظام التأديبى فى مصر، بأن يكون لتلك القرارات و التوصيات المركز القانونى للأمر الوقتى، الذى يتحصن بعدم التظلم منه خلال مدة محددة - ثلاثون يوماً - أمام السلطة الأعلى بالنيابة، و يتم الطعن على قرار الأخيرة خلال مدة مماثلة أمام المحكمة التأديبية، بلا تغول من أحد على أحد، و بلا تسيب أو تفريط فى حق المواطنين فى انتظام أداء مرافقهم العامة، الخدمية و الإنتاجية، و حماية و حسن استغلال أموالهم العامة.
وأضاف البيان أن قانون النيابة ينظم الأوامر الوقتية بشقيها، من حيث توصيات عاجلة أثناء التحقيق، و قرارات تأديبية و توصيات عند انتهائه، و ذلك لمجابهة أى خلل فى حينه متى دعت المصلحة أو الضرورة لذالك، حتى لا تتنامى المخالفات و تهدر الحقوق فى فترة التحقيق والتقاضى، و تفعيلاً لسلطة الدولة وزراعها القضائى فى ملاحقة الفساد منذ مولده، قبل أن يستشرى و يتعملق، وتعقم معه الإجراءات، و تنهزم العدالة، على نحو ما هو قائم.
