عقد المجلس الوطنى التأسيسى التونسى (البرلمان المؤقت)، اليوم الثلاثاء، أول جلسة عامة له بعد توقف امتد لأكثر من شهر، وذلك وسط غياب النواب المنسحبين.
وعلق رئيس المجلس، مصطفى بن جعفر، نشاط البرلمان المؤقت يوم 6 أغسطس الماضى، إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي يوم 25 يوليو الماضى؛ حيث انسحب 60 من أصل 217 نائبًا من المجلس، ونظموا اعتصامًا أمام مقر المجلس فى ساحة باردو بالعاصمة تونس، بداية من يوم 29 من الشهر نفسه، تحت عنوان "اعتصام الرحيل"، مطالبين بحل البرلمان، وإقالة الحكومة، وتشكيل بحكومة إنقاذ وطنى من كفاءات مستقلة.
وتضمنت أشغال الجلسة العامة اليوم المصادقة بالأغلبية على عدد من القوانين الاجتماعية والاقتصادية، أهمها اتفاقيتى تمويل بين تونس ودولة قطر من جهة، وتونس والبنك الأوروبى للاستثمار من جهة أخرى.
وترأس الجلسة مصطفى بن جعفر بمشاركة نائبته الأولى محرزية العبيدى ونائبه محمد العربى عبيد واستهل النواب جلستهم العامة بتلاوة النشيد الوطنى التونسى.
واعتبر بن جعفر انعقاد الجلسة العامة الأولى بعد تعليق الأشغال بمثابة بادرة أولية لانفراج الأزمة التى تمر بها البلاد.
وقالت محرزية العبيدى، النائبة الأولى لبن جعفر، إن "عدد النواب الذين حضروا الجلسة يعد محترمًا"، مؤكدة أن "أشغال الجلسة لم تخل من المعارضة وتدخلاتها المشاكسة رغم غياب عدد مهم منهم"، على حد قولها.
وأضافت العبيدى، فى تصريح عقب انتهاء أشغال الجلسة العامة، اليوم، أن "المجلس صادق خلال الجلسة على قوانين عاجلة وتخدم مصالح اجتماعية ملحة وحساسة".
واستأنف المجلس الوطنى التأسيسى (البرلمان المؤقت) فى تونس، الثلاثاء الماضى، نشاطه جزئيًا بعقد اجتماع لهيئة مكتب المجلس.
ودعا بن جعفر نهاية الأسبوع الماضى نواب المعارضة المنسحبين إلى العودة للنشاط داخل المجلس، كما طالب الأطراف السياسية إلى حوار وطنى للخروج من الأزمة الحالية.
