طالبا مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع عدد من المنظمات السورية، اليوم الثلاثاء 17 سبتمبر، أمام مجلس حقوق الإنسان، فى مداخلة شفهية حول الأعمال الوحشية الحالية فى سوريا، وذلك فى إطار الجلسة الرابعة والعشرين للمجلس، والمنعقدة حاليًا فى جنيف، والمقرر أن تستمر حتى 27 سبتمبر 2013 بإحالة الملف السورى إلي المحكمة الجنائية الدولية.
بدأت المداخلة بإدانة الاعتداء السافر على ضواحي دمشق ومدينة الغوطة بالأسلحة الكيماوية فى 21 أغسطس الماضى، والذى اعتبرته المنظمتان جريمة ضد الإنسانية، كما أعربت المنظمتان عن قلقهما إزاء قتل مئات المدنيين فى هذا القصف من بينهم النساء والأطفال.
وحثت المنظمات المجتمع الدولى على عدم حصر هذا الهجوم الكيماوى على حساب التعامل مع الانتهاكات الأخرى، والتى ترتقى فى كثير من الأحيان إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، والتى لا تزال تُرتكب على الأراضى السورية؛ ومن بين هذه الانتهاكات القصف العشوائى، وعمليات القتل خارج نطاق القانون، والتهجير القسري، والتعذيب، والعنف الجنسى، والاحتجاز التعسفى، والاغتصاب، والاختفاء القسرى.
ودعت المنظمات المذكورة المجلس لطرح مبادرة تكافح الإفلات من العقاب فى سوريا عن طريق مطالبة مجلس الأمن بإحالة الملف السورى إلى المحكمة الجنائية الدولية. وأكدوا على ضرورة تقديم جميع المسئولين عن ارتكاب هذه الانتهاكات الجسيمة فى سوريا إلى العدالة ومحاسبتهم على هذه الجرائم.
كما حثت المنظمات المجتمع الدولى أن يحرص في سياق المحادثات المقبلة بشأن عملية السلام لسوريا– على تحقيق العدالة جنبًا إلى جنب مع السلام، وقالوا إن أى عملية سياسية لا تضمن المساءلة ووضع حد للإفلات من العقاب لن تؤدى إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار واستمرار الانتهاكات، ليس فقط فى سوريا، ولكن فى المنطقة بشكل أوسع.
