سياسات بايدن الخارجية متناقضة

دولية

عززت إدارة بايدن الشراكات الدولية في مجال الأمن السيبراني.

وأعلنت وزارة الأمن الداخلي أن الاتفاقيات، التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى، سيتم توسيعها لتشمل التعاون في مجال الأمن السيبراني.

ويتصور المسؤولون مشاركة المعلومات الاستخبارية حول الأمن السيبراني لحماية البنية التحتية الحيوية، ومعالجة التهديدات المشتركة، وتحسين إمكانية التشغيل البيني.

إضافة إلى ذلك، أطلقت الولايات المتحدة وأستراليا والهند واليابان تحدي Quad Cyber Challenge المصمم لتزويد الأفراد والمنظمات بالموارد والتدريب الأساسي على الأمن السيبراني للدفاع ضد مجرمي الإنترنت.

وعلاوة على ذلك، أعلنت وزارة العدل والتجارة عن فريق عمل جديد مخصص لمنع الخصوم الأجانب، وخاصة الصين، من الحصول بشكل غير قانوني على البيانات والتكنولوجيا الأمريكية الحساسة.

وستكمل المبادرة، التي يطلق عليها اسم «القوة الضاربة للتكنولوجيا التخريبية» جهود لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة، التي تراقب الاستثمار الأجنبي في الشركات الأمريكية.

دفاع

وتوقعًا لتجدد الهجمات الروسية في أوكرانيا، واصلت إدارة بايدن في فبراير تقديم مساعدة أمنية قوية إلى كييف، مع الإعلان عن حزم رئيسية في 3 و20 و24 فبراير. يمثل التاريخ الأخير الذكرى السنوية الأولى للغزو الروسي الشامل غير المبرر، وقد التزمت الولايات المتحدة بأكثر من 31.7 مليار دولار كمساعدة أمنية لأوكرانيا منذ ذلك الحين.

ويعادل هذا ما يقرب من 3.9 % من المبلغ (816.7 مليار دولار) المصرح به للبنتاجون للسنة المالية 2023.

وبفضل شجاعة وتصميم الأوكرانيين والمساعدة الأمنية من الغرب بقيادة الولايات المتحدة، نجت كييف من الهجوم الروسي حتى الآن.

وبعد رحلة جديرة بالثناء وذات أهمية رمزية إلى كييف للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أعلن الرئيس بايدن في خطاب ألقاه في وارسو في 21 فبراير أن «كييف تقف قوية».

وما إذا كان هذا صحيحًا قد يعتمد على ما إذا كان بإمكان الإدارة أن تشرح للأمريكيين بشكل فعال سبب أهمية النتيجة في أوكرانيا واستحقاقها للاستثمار.

وفي منتصف فبراير، سافر مسؤولو الإدارة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات مجموعة العمل الأمريكية الخليجية التي تركز على الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل، والأمن البحري، وإيران، ومكافحة الإرهاب.

الصين

أصبحت واشنطن ومعظم أنحاء البلاد مستنزفتين من التقارير التي تفيد بأن منطاد استطلاع جوي صيني بعيد المدى قد اخترق المجال الجوي الأمريكي وحلّق فوق منشآت عسكرية أمريكية حساسة. وأجبر الجدل وزير الخارجية أنطوني بلينكين على إلغاء رحلة طال انتظارها إلى بكين والتي كانت الإدارة تأمل أن تضع «أرضية» في العلاقات الأمريكية الصينية المتدهورة. مثلما كان إطلاق سبوتنيك بمثابة جرس إنذار للجمهور الأمريكي فيما يتعلق بنوايا الاتحاد السوفيتي، يمثل حادث التجسس الصيني الأخير هذا أول لحظة ملموسة يمر بها معظم الأمريكيين في تنافس واشنطن الحديث مع بكين.

من جانبها، قدمت إدارة بايدن تفسيرات متنافسة، ويبدو أنها متناقضة فيما يتعلق بالتهديد الذي تشكله الحرفة الصينية، بحجة أنها لا تشكل «أي خطر» ولكنها طلبت من طائرة F-22 إسقاطها.

علاوة على ذلك، صرح الرئيس بايدن نفسه بصراحة أن حادث التجسس لم يضر بالعلاقات الصينية الأمريكية، حتى عندما وصف بلينكين الحادث بأنه «غير مقبول» و«غير مسؤول» و«انتهاك لسيادتنا» يجب «ألا يحدث مرة أخرى أبدًا».

وتم التحقق من صحة قرار بلينكين بتأجيل رحلته إلى بكين في مؤتمر ميونيخ للأمن. بعد لقائه مع وانغ يي، أكبر دبلوماسي في الحزب الشيوعي الصيني، زعم بلينكين أن بكين تدرس تزويد روسيا بمساعدة عسكرية فتاكة لاستخدامها في أوكرانيا. وقوض هذا الكشف جهود الصين لإصلاح العلاقات مع أوروبا، مما دفع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى تحذير بكين من أن تزويد موسكو بالأسلحة سيتجاوز «الخط الأحمر».

ولا يزال من غير الواضح كيف تنوي إدارة بايدن على وجه التحديد تحميل الصين المسؤولية إذا ما قامت، في الواقع، بالمضي قدمًا في عمليات النقل هذه.