ويتم اختيار حكام جدد لـ 28 ولاية من أصل 36 ولاية في نيجيريا، حيث تواصل المعارضة رفض فوز الرئيس المنتخب بولا تينوبو من الحزب الحاكم، في الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.
وشوهدت قوات الأمن المسلحة وهي تقوم بدوريات في الشوارع، في جميع أنحاء الولايات التي كان من المقرر إجراء الانتخابات فيها.
توتر أمني
وقالت غرفة العمليات، وهي ائتلاف من منظمات المجتمع المدني، في بيان «قبل الانتخابات، يبدو الوضع الأمني في جميع أنحاء البلاد متوتراً، مع ورود أنباء عن أعمال عنف وخطف واغتيال في عدة ولايات».
وقال المراقبون إن الانتخابات الرئاسية كانت سلمية في معظمها، لكن لا تزال هناك مخاوف من وقوع هجمات في أجزاء كثيرة من نيجيريا، حيث تقوم الجماعات المسلحة في كثير من الأحيان بعمليات قتل عنيفة، كما هو الحال في الشمال الغربي والجنوب الشرقي.
بؤر العنف
وفي اجتماع أمني في العاصمة النيجيرية هذا الأسبوع، قال مستشار الأمن القومي النيجيري باباغانا مونجونو، إن قوات الأمن منتشرة في جميع بؤر العنف الساخنة، وأن المسؤولين لا يتصورون أي تهديد أمني كبير.
وأنه يجب أن نسمح للجميع بممارسة حقوقهم الأساسية كمواطنين في هذا البلد. وأضاف: «يجب على أي شخص يتشوق لتقويض هذه العملية أن يفكر مرة أخرى».
على الرغم من كونها أكبر اقتصاد في إفريقيا وأحد أكبر منتجي النفط فيها، إلا أن التنمية في نيجيريا قد خنقها الفساد المستشري والحكم السيئ، والذي يشمل في كثير من الحالات الحكام.
سلطات هائلة
ويمنح الدستور النيجيري سلطات هائلة للحكام، ويجعلهم يتمتعون بالحصانة من أي شكل من أشكال الملاحقة القضائية طوال فترة ولايتهم، التي تبلغ أربع سنوات مع حد لفترتين.
