وتم نشر السعر الجديد البالغ 100 ألف ليرة للدولار على تطبيقات الهاتف المحمول التي يستخدمها الصرافون الخاصون.
وتستخدم متاجر الصرافة والشركات أسعارًا خارج هذه التطبيقات، وفشلت السلطات في إغلاق التطبيقات واتخاذ إجراءات صارمة ضد حلقة من الصرافين المشتبه بهم في جميع أنحاء البلاد الذين يديرون البرامج.
احتجاج البنوك
أغلقت البنوك الأبواب مرة أخرى في وجه العملاء وانتقدت القضاء اللبناني لعدم «تصحيح العيوب» في الدعاوى القضائية الأخيرة ضدهم.
وقالت جمعية مصارف لبنان في بيان، الأسبوع الماضي، أعلنت فيه استئناف الإضراب «موقف البنوك الحذر كان لسوء الحظ هو الموقف الصحيح، حيث أصدر القضاء قرارات أكثر تعسفية في الأيام الأخيرة».
كما توقف لبنان عن تنفيذ إصلاحات واسعة النطاق تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى 3 مليارات دولار في حزمة الإنقاذ وإطلاق الأموال في مساعدات التنمية لجعل الاقتصاد قابلاً للحياة مرة أخرى.
وفي الشهر الماضي، نظمت البنوك التجارية اللبنانية إضرابًا مفتوحًا وخرج محتجون غاضبون إلى الشوارع وحطموا النوافذ وأشعلوا الإطارات خارج اثنين من أكبر بنوك البلاد في بيروت.
وأعادت البنوك فتح أبوابها في أواخر فبراير بعد أن طلب رئيس الوزراء المؤقت نجيب ميقاتي القيام بذلك حتى يسترد الناس رواتبهم. عمليات السحب
في أواخر عام 2019، فرضت البنوك اللبنانية قيودًا غير رسمية على رأس المال، وفرضت قيودًا على عمليات السحب النقدي من الحسابات لتجنب التجاوز وسط نقص العملة.
ويمكن للأشخاص الذين لديهم حسابات بالدولار فقط سحب مبالغ صغيرة بالليرة اللبنانية، بسعر صرف أقل بكثير من سعر السوق السوداء.
أدى هذا بشكل فعال إلى تبخير مدخرات كثيرين في جميع أنحاء البلاد.
ولجأ المودعون الغاضبون إلى سرقة البنوك المسلحة، مطالبين بأموالهم الخاصة. ورفع آخرون دعاوى قضائية من الخارج لاسترداد أموالهم بالعملة الصعبة.
تعميق الأزمة
ومع انخفاض الثقة في الجنيه، اختارت معظم متاجر البقالة والمطاعم والشركات الأخرى البدء في تسعير سلعها وخدماتها بالدولار. وبينما تهدف هذه «الدولرة» إلى تخفيف التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، فإنها تهدد أيضًا بدفع مزيد من الناس إلى براثن الفقر وتعميق الأزمة.
وبينما حدد البنك المركزي سعر الصرف الرسمي عند 15000 ليرة مقابل دولار واحد، يتم استخدام سعر السوق السوداء الآن لجميع المعاملات تقريبًا.
وظلت الليرة تنخفض منذ اندلاع الانهيار المالي في لبنان في عام 2019، بعد عقود من الفساد المستشري وسوء الإدارة من قبل النخبة السياسية والمالية في البلاد. يعيش ثلاثة أرباع سكان لبنان الذين يزيد عددهم على 6 ملايين نسمة الآن في فقر وتضخم آخذ في الارتفاع.
عملة لبنان:
ظلت الليرة تنخفض منذ اندلاع الانهيار المالي في لبنان في عام 2019
أسهم الفساد وسوء الإدارة من قبل النخبة السياسية والمالية في البلاد في انخفاض الليرة
يعيش ثلاثة أرباع سكان لبنان الذين يزيد عددهم على 6 ملايين نسمة الآن في فقر وتضخم آخذ في الارتفاع.
اختارت معظم متاجر البقالة والمطاعم والشركات في تسعير سلعها وخدماتها بالدولار.
تهدف «الدولرة» إلى تخفيف التضخم وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، ولكنها تهدد بتعميق الأزمة.
نظمت البنوك التجارية اللبنانية إضرابًا مفتوحًا وخرج محتجون غاضبون إلى الشوارع أغلقت البنوك الأبواب مرة أخرى في وجه العملاء وانتقدت القضاء اللبناني لعدم «تصحيح العيوب
