وبين بأنه قانون مُستبق من قبل الحكومة الفيدرالية، بموجب بند السيادة في دستور الولايات المتحدة.
وكتب: «في أفضل الأحوال، يتسبب هذا القانون في حدوث ارتباك بين مسؤولي إنفاذ القانون بالولاية، الذين يتم انتدابهم لعمليات فرقة العمل الفيدرالية، وفي أسوأ الأحوال، يكون غير دستوري في ظاهره».
حق السلاح
فيما ذكر المدعي العام الجمهوري في ولاية ميسوري أندرو بيلي، في بيان إنه سيستأنف الحكم.
وأضاف: «بصفتي مدعيًا عامًا، سأحمي الدستور، الذي يتضمن الدفاع عن حق سكان ميسوري الأساسي في حمل السلاح». «نحن على استعداد للدفاع عن هذا النظام الأساسي أمام أعلى محكمة، ونتوقع نتيجة أفضل في الدائرة الثامنة.»
50000 غرامة
وأخضع قانون ولاية ميسوري وكالات إنفاذ القانون مع الضباط، الذين طبقوا عن قصد قوانين الأسلحة الفيدرالية، دون قوانين الولاية المكافئة لغرامة قدرها 50000 دولار لكل ضابط مخالف. وتشمل القوانين الفيدرالية التي لا تحتوي على قوانين مماثلة في ولاية ميسوري القوانين التي تغطي تسجيل الأسلحة وتعقبها، وحيازة الأسلحة النارية من قبل بعض مرتكبي جرائم العنف المنزلي.
مكافحة الجريمة
ودمر الصراع حول قانون ميسوري، شراكة سنوات لمكافحة الجريمة مع محامين أمريكيين، كان المدعي العام الجمهوري السابق لميزوري، الآن سن. إيريك شميت.
وبموجب مبادرة شوارع أكثر أمانًا التي أطلقها شميت، تم تفويض محامين من مكتبه كمساعدين للمحامين الأمريكيين، للمساعدة في مقاضاة مرتكبي جرائم العنف.
وقالت وزارة العدل، التي رفعت دعوى قضائية العام الماضي، لإلغاء قانون ولاية ميسوري، إن مختبر الجريمة في ولاية ميسوري، الذي تديره دورية Highway Patrol، رفض معالجة الأدلة التي من شأنها أن تساعد في محاكمات الأسلحة النارية الفيدرالية بعد سريان القانون.
كما رفعت مدينة سانت لويس ومقاطعة سانت لويس ومقاطعة جاكسون، دعوى قضائية منفصلة بشأن قانون السلاح، والتي لا تزال معلقة.
