السعودية تمنح رخص محاماة لشركات أجنبية لأول مرة

الرياض – مباشر: افتتح وزير العدل، وليد بن محمد الصمعاني، اليوم الأحد، أعمال المؤتمر العدلي الدولي في الرياض، بحضور عدد من المسؤولين ونخبة المختصين القانونيين من مختلف أنحاء العالم، ويستمر حتى يوم غد، بمشاركة أكثر من 4000 مشاركا، و50 متحدثاً وخبيراً دولياً.

وقام وزير العدل ووزير الاستثمار، خالد الفالح، بتسليم أول رخص محاماة لعدد من الشركات الأجنبية في المملكة، خلال المؤتمر العدلي الدولي.

ودشن وزير العدل، بمشاركة عدد من وزراء الدول المشاركة في المؤتمر، معرض التقنيات العدلية الذي يستعرض التقنيات العالمية ويتيح للزوار معرفة المستجدات في تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي فيما يخص العدل والقانون، ويحتوي على عدة أجنحة منها: العدالة الوقائية، والوسائل البديلة لتسوية النزاعات، والقضاء، والتنفيذ، وغيرها، بحسب بيان للوزارة.

وقال الصمعاني، في كلمته أثناء افتتاح المؤتمر، إن المؤتمر العدلي الدولي يستهدف بِناء الشراكات العدلية ونقل التجارب، وتبادل الخبرات؛ لتعزيز وتطويِر ممكنات العدالة حول العالم، متطلعا أن يعود المؤتمر بالنفع على القطاعات العدلية في دول العالم.

وأضاف الصمعاني، أنه فيِ ظل المتغيرات المتسارعة في العالم في كافة الجوانب، بما في ذلك القطاع العدلي والقانوني؛ فإن من الواجب مواكبة هذه المتغيرات، واعتبارها فرصة للتَحسين والتطوير، وبالأخص ما يتعلق بالتقنيات المساندة والمعززة للضمانات القضائية.

أوضح وزير العدل، أن شعار المؤتمر يأتي لتيسير الوصول للعدالة بِتقنيات رقمية، ولتحقيق الإثراء المعرفي حول مستقبل التقنيات العدلية، وفق أعلى الضمانات الحقوقية.

وتابع: "لقد عملت المملكة العربية السعودية في ظل رؤية 2030، بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على تطوير كافة القطاعات ومنها قطاع العدالة، من خلال دِعم الابتكارات الرقمية، وإطلاق مبادرات ومشروعات تطويرية، تعزز قيم العدالة والشفافية".

وأشار وزير العدل، إلى أن المملكة هي "مملكة الفرص" كما وصفها ولي العهد، مضيفا "وفي القطاع العدلي لدينا فرص كبيرة للتعاون والمشاركة في الموضوعات ذات البعد القانوني؛ لتحقيق العدالة وترسيخ أركانها، وإيجاد أفضل السبل لرفع مستوى جودة  المخرجات  العدلية ، وتحقيق  المنفعة  المتبادلة".

ونوه الصمعاني، أنه وضمن هذا التوجه فإن القطاع العدلي والقانوني في المملكة يتطلع بشكل دائم للمشاركة والتفاعل مع جميع التجاربِ والخِبرات الدوليةِ وتوظيف الابتكارات والرؤى التي تخدم العدالة، وترفع من كفاءة الإجراءات.

يذكر أن من ضمن أهداف المؤتمر تعزيز الممكنات الرقمية لسهولة الوصول للعدالة، وترسيخ الضمانات في التطبيقات العدلية الرقمية، واستلهام الأفكار وتبادل التجارب والخبرات، وتعزيز العلاقات بين الدول وعقد الشراكات، وإبراز أحدث التوجهات العالمية في القطاعات العدلية.

ويناقش المؤتمر قضايا عدة من أبرزها مستقبل القضاء في ظل التحول الرقمي، والتجارب الدولية في التحول الرقمي، والبعد القانوني للذكاء الاصطناعي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تحسين العدالة، وتحليل البيانات لتحسين العدالة، ومستقبل الوسائل البديلة لتسوية النزاعات في ظل التحول الرقمي.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

ترشيحات:

خادم الحرمين الشريفين يصدر أوامر ملكية.. تشمل تعيين وزير للإعلام

تسارع نمو القطاع غير النفطي السعودي لأعلى مستوى بأكثر من 8 سنوات

السعودية.. أمر ملكي بتحديد 11 مارس من كل عام يوماً لـ"العلم الوطني"

السعودية تحدد سقف أعلى لتكاليف استقدام العمالة المنزلية من 7 دول (إنفوجراف)