وهي المرة الأولى التي تعلن فيها السلطة القضائية، إصدار أحكام مرتبطة بمثل هذه التهمة وحكم على أحد المتهمين بالسجن لعشرة أعوام.
وصادقت المحكمة العليا على حكمَي إعدام آخرين، صادرَين على صلة بالحركة الاحتجاجية.
عشرة أعوام
وقال مسؤول السلطة القضائية في محافظة هرمزكان «جنوب» مجتبى قهرماني «تم إصدار الأحكام الابتدائية بحق أربعة أشخاص، حضّوا السائقين على الإضراب في ديسمبر»، وفق موقع «ميزان أونلاين» التابع للقضاء. وأشار إلى أنه «تم الحكم على أحد المتهمين بالسجن عشرة أعوام، وآخر بالسجن خمسة أعوام لتشكيل مجموعة بهدف الإساءة الى أمن البلاد».
إلى ذلك، صدر حكم بالسجن عاما واحدا بحق كل من المتّهَمَين الآخرَين، وغرامة مالية «لتحطيمهما زجاج شاحنات». دعوات المواقع
وكانت وكالة «إيلنا» القريبة من الأوساط العمالية في إيران، نقلت عن قهرماني الشهر الماضي، تأكيده فشل «الدعوات الموجّهة لسائقي الشاحنات للإضراب»، والتي أطلقتها كما يقول «عناصر معادية».
ويشير ذلك إلى دعوات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للإضراب ثلاثة أيام بين الخامس والسابع من ديسمبر دعما للاحتجاجات.
ولم يكشف قهرماني أسماء المدانين، إلا أنه شدد على أن «أيا منهم لم يكن سائقا ولا علاقة له بقطاع النقل»، وفق ما نقل عنه موقع ميزان أونلاين الأحد.
ويمكن للأربعة استئناف الحكم الصادر.
شعارات مناهضة
وقتل المئات، بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، خلال الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات. كما تم توقيف الآلاف على هامش التحركات، التي يعتبر مسؤولون إيرانيون جزءا كبيرا منها «أعمال شغب» يقف خلفها «الأعداء».
حكم الإعدام
وإلى الآن، نفّذ القضاء حكم الإعدام في حق أربعة أشخاص، بينما صادقت المحكمة العليا على حكمَي إعدام آخرين، صادرَين على صلة بالحركة الاحتجاجية.
لذا حذر هارالد تروخ، ممثل الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي في البرلمان، والراعي السياسي للمحتج، محمد حسيني، الذي أعدمته إيران السبت، من أن الاحتجاجات قد تؤدي إلى حرب أهلية في إيران.
وفي إشارة إلى إعدام محمد حسيني، قال تروخ في حديث حصري لإحدى وسائل الإعلام، إنه أصيب بصدمة وحزن عميقين جراء هذا الخبر، لكنه طالب الشعب الإيراني بتحويل هذا الحزن الكبير، إلى طاقة للتخلص من النظام الإيراني، الذي وصفه بـ «النظام الدموي».
وأضاف أنه سيطلب من الحكومة النمساوية، نقل القضية إلى مستوى الاتحاد الأوروبي وفرض عقوبات واسعة النطاق على إيران، والمطالبة بحظر البنوك الإيرانية، بهدف شل اقتصاد «نظام الملالي» على حد تعبيره.
وكذلك أعلن أنه سيعمل على تجميد حسابات، وأرصدة المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين، وإدراج الحرس الثوري الإيراني، على قائمة المنظمات الإرهابية في الاتحاد الأوروبي.
الاحتجاجات:
منذ بدايتها حكم القضاء الإيراني بالإعدام على 14 شخصاً لارتباطهم بالتظاهرات
نُفّذ حكم الإعدام بحق 4 أشخاص، وثبتت المحكمة العليا حكمين بحق اثنين آخرين، فيما ينتظر 6 محاكمات جديدة، ويمكن لاثنين آخرين الاستئناف.
