عقد مجلس إدارة اتحاد المصريين فى أوروبا اجتماعا ظهر اليوم، فى العاصمة البريطانية لندن، برئاسة الدكتور عصام عبد الصمد رئيس الاتحاد، لمناقشة آخر المستجدات على الساحة المصرية فى أعقاب تمديد حالة الطوارئ، ومناقشة ما تشهده البلاد بين الحين والآخر من تظاهرات لجماعة الإخوان ومؤيدى الرئيس المعزول.
وأرسل المجتمعون خطابا رسميا إلى كل من المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وتضمن الخطاب مناشدة رئيس الجمهورية بضرورة التطبيق الكامل لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 58، علماً بأن القانون اختص رئيس الجمهورية بصلاحيات تفعيل العمل بقانون الطوارئ، وحددها فى حالات معينة، هى حالة الحرب، أو عند انتشار وباء معين، أو كوارث عامة، أو فى حالة وجود اضطرابات داخلية، وهى الحالة التى تمر بها مصر حالياً.
وأضاف البيان أن هذا القانون يتضمن التدابير التى تعطى السلطة التنفيذية الحق فى تقييد حرية الأشخاص فى التجمع والتحرك والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات بعينها، كما أنه يتيح توقيف واعتقال المشتبه بهم أو من يمثلون خطرا على الأمن العام وتفتيش الأشخاص والأماكن من دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وأشار الخطاب إلى أن قانون الطوارئ يتضمن 20 مادة، ومن ضمنها المادة رقم 3، والتى تتضمن منع التجوال والتظاهر، وأن كل من يمتنع عن التنفيذ يعتقل على الفور دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
وطرح خطاب الاتحاد سؤالاً مهماً: لماذا تم تطبيق جزء من البند 3، الخاص بمنع التجوال فى مصر، ولم يتم تطبيق الجزء الوارد فى نفس البند والمتضمن منع التظاهر؟.
واختتم الخطاب مناشدة الدولة المصرية ضرورة تفعيل قانون الطوارئ بالكامل، بما فى ذلك منع التظاهر، والتعامل مع من يمتنع عن التنفيذ بموجب نص البند رقم 3 فى القانون، وذلك بأن يتم اعتقاله على الفور دون الالتزام بنصوص قانون الإجراءات الجنائية.
