ويقول النقاد إن إثيوبيا تبرز كمثال صارخ على منع الحكومة المواطنين من الاتصال بالإنترنت، مما يعرض للخطر الروابط الأسرية وحقوق الإنسان وتدفق المعلومات. منع المساعدات
وأعاق القتال وصول المساعدات الإنسانية إلى المنطقة، حيث تحاول السلطات الفيدرالية الإثيوبية عزل قادة تيجراي المتمردين، من خلال إعاقة تسليم المساعدات الإنسانية، وعزل سكانها المحاصرين وإغلاق الخدمات المصرفية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، مما جعلهم بمعزل عن العالم الخارجي إلى حد كبير عن بقية العالم.
ومع ذلك، تصر السلطات الإثيوبية على أنها لم تستهدف شعب تيجراي عمدا.
وبموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي تمت الإشادة به على نطاق واسع، والذي تم الاتفاق عليه في 2 نوفمبر، ستستمر الحكومة الإثيوبية في استعادة خدمات الاتصالات الأساسية والنقل والخدمات المصرفية، لأكثر من 5 ملايين شخص في تيجراي، ووعد الجانبان بالسماح بالوصول غير المقيد للمساعدات الإنسانية.
ضمانات أمنية
وقالت الحكومة الإثيوبية في الماضي، إنها بحاجة إلى ضمانات أمنية للعمال المرسلين لإصلاح البنية التحتية للاتصالات.
ويسعى منظمو الاجتماع إلى اتخاذ خطوات ملموسة، لتحقيق «اتصال إنترنت عالمي وهادف».
ولكن يأسف المنتدى الذي يتخذ من جنيف مقراً له، لأن 2.7 مليار شخص في جميع أنحاء العالم لا يزالون غير متصلين، وسيركز اجتماع هذا العام على «ربط جميع الناس وحماية حقوق الإنسان» وتجنب تجزئة الإنترنت.
وينتقد سياسة الحكومة التي «تحد من استخدامات الإنترنت، أو تؤثر على الطابع المفتوح والقابل للتشغيل المتبادل للإنترنت».
وقال تشينجيتي ماسانجو، مدير البرنامج والتكنولوجيا بالمنتدى، إن أديس أبابا كانت «مكانًا رئيسيًا» لعقد الاجتماع السنوي، لأن إثيوبيا دولة سريعة التطور، وموطن «قاعدة شبابية كبيرة» ومركز دبلوماسي - مع العديد من السفارات والدولية ومقر الاتحاد الإفريقي.
كتب ماسانجو: «إثيوبيا دولة عضو في الأمم المتحدة، ومن ثم يحق لها استضافة اجتماعات الأمم المتحدة»، مضيفًا: «كان موقف IGF والأمم المتحدة بشأن عمليات الإغلاق في كل مكان ثابتًا، إنها تتعارض مع حقوق الإنسان».
حتى قبل بدء نزاع تيجراي، أعرب مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، عن قلقه بشأن الوصول إلى الإنترنت والاتصالات في إثيوبيا، مشيرًا إلى «تعتيم الاتصالات» الذي بدأ في يناير 2020، في المناطق الخاضعة للسيطرة العسكرية الفيدرالية - وبالتحديد غرب أوروميا - أثناء العمليات العسكرية ضد جيش مسلح.
عشرات الضحايا
وقال شهود إن القتال في منطقة أوروميا هذا الأسبوع، أدى إلى سقوط عشرات الضحايا.
وأشار مكتب الحقوق إلى أن إثيوبيا ليست الدولة الوحيدة، التي تفرض قيودًا على الإنترنت.
حيث أشار تقرير للأمم المتحدة نُشر في يونيو، إلى إغلاق الإنترنت أو القمع على وسائل التواصل الاجتماعي، في أماكن من بينها ميانمار والسودان، وقالت إن عمليات الإغلاق تحدث في كثير من الأحيان في الأماكن التي تنفذ فيها الحكومات عمليات مسلحة، وربما كان بعضها يهدف إلى التستر على انتهاكات حقوق الإنسان.
قطع إثيوبيا الإنترنت على تيجراي:
- كانت الأمم المتحدة صريحة بشأن الأزمة الإنسانية في إثيوبيا، وكذلك بشأن الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين.
- قال العديد من سكان تيجراي، إنهم لم يتمكنوا من الاتصال بأحبائهم في المنطقة منذ بدء الصراع، ولا يعرفون ما إذا كانوا لا يزالون على قيد الحياة.
- طلب تحالف #KeepItOn - الذي يضم أكثر من 280 منظمة من 105 دول لتعزيز الوصول المفتوح إلى الإنترنت - من الاتحاد الإفريقي «إدانة الإغلاق المطول للحكومة الإثيوبية».
- كان لإغلاق الإنترنت آثار مدمرة على الأشخاص الذين يعيشون في نزاع يجب إعادة إنشاء الوصول إلى الإنترنت في المنطقة وعبر إثيوبيا لتيجراي.
- أطلقت مجموعة Access Now، وهي مجموعة مناصرة أخرى، حملة لتسليط الضوء على عامين من وجود تيجراي بدون إنترنت.
- الاجتماع في أديس أبابا يوفر فرصة للتركيز على قطع الإنترنت و«لحث الحكومات، على وضع حد لهذه الممارسة».
