يؤكد موقع “أومبلواتيك”، المتخصص في التوظيف بالجزائر، في دراسة شملت 1000 امرأة تبحث عن عمل، أن 85 بالمائة من النساء المسجلات عبر موقعهم إمّا جامعيات أو حاصلات على شهادة البكالوريا، كما أن 76 بالمائة منهن يطمحن من خلال الوظيفة إلى التحرر، و67 بالمائة يعتقدن أنّ وضعية عمل المرأة في تحسّن في الجزائر.
وبالمقابل، تؤكد الدراسة، أن 45 بالمائة من النساء يصطدمن بسياسة الكبح في المؤسسات التي اشتغلن بها، و30 بالمائة يتحدّثن عن صعوبة التنسيق بين العمل والحياة العائلية للمرأة في الوظيفة، و40 بالمائة يواجهن “أسئلة حرجة” في الشغل تتعلق بأمور خاصة، و65 بالمائة غير راضيات عن شروط العمل.
هذا واُجري أمس الأول، لقاء حول المساواة بين الجنسين في الوسط المهني الجزائري من تنظيم جمعية الإطارات النسوية الجزائرية بالشراكة مع “فيليب موريس إنترناشيونال” و”أومبلواتيك” بفندق “السوفيتال” بالعاصمة، وتطرّق الخبراء المشاركون إلى مسألة الإدماج الاقتصادي للمرأة في الوسط المهني.
وصرّحت عائشة قوادري، رئيسة جمعية الإطارات النسوية الجزائرية أنّ معدّل نشاط المرأة في الجزائر “لا يزال منخفضا رغم التطوّر الإيجابي الذي شهده وهذا رغم التشريعات المحفّزة للمساواة بين الجنسين بشأن العمل والتوظيف”.
من جانبها، أشارت شركة “فيليب موريس إنترناشيونال” في الجزائر إلى الدور الرائد للشركات في تعزيز المساواة المهنية بين المرأة والرجل، وصرح كريستيان عقيقي، المدير العام لشركة “فيليب موريس إنترناشيونال” في الجزائر أنّ مؤسسته “تلتزم بتوفير بيئة عمل عالية الجودة تسود فيها قيم التوازن بين الجنسين والتنوع والاندماج، والتي تمثّل محركات رئيسية لعملية تحوّلنا ومكنتنا من الحصول على العديد من الشهادات فيما يتعلق بـممارساتنا الإدارية وتسيير الموارد البشرية”.
وتابع عقيقي الحديث قائلا: “نولي أهمية كبيرة للمساواة في الأجور، وفي الواقع، إن شركة فيليب موريس إنترناشونال هي أول شركة متعددة الجنسيات تحصلت على شهادة المساواة في الأجور EQUAL-SALARY، ما يدل على أن الشركة تدفع لجميع موظفيها أجرا متساويا”.
وقال لؤي جعفر، المدير العام لموقع “أمبلواتيك”: “تكافؤ الفرص بين الرجال والنساء في التوظيف ومناصب الإدارة أصبح ميزة تنافسية حقيقية للشركات التي تدرك الأثر الذي يُحدِثه الإدماج والتنوع في استدراج المواهب والاحتفاظ بها والذي يعود عليها بالنفع، وتبيّن إحدى أحدث الدراسات التي تم إجراؤها أن 60 بالمائة، من المرشحين قد يرفضون عرض عمل إذا لم تشارك الشركة المعنية قيمهم من حيث التنوع والإدماج”.
وفقًا للأرقام الصادرة عن الديوان الوطني للإحصائيات، بلغ معدل نشاط المرأة في الجزائر 20 بالمائة عام 2019، غير أن هذه البيانات متفاوتة بسبب عدم الوضوح فيما يخص مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي.
