جى بي سي نيوز :- بلغ عدد القادمين من خارج الأردن لتلقي العلاج في مستشفيات خاصة منذ بداية العام الحالي وحتى شهر نيسان/أبريل نحو 50 ألف بين مريض ومرافق وفق مدير عام هيئة تنشيط السياحة عبدالرزاق عربيات الأحد، في "مؤشر على بدء تعافي" قطاع السياحة العلاجية من آثار جائحة كورونا.
وقال عربيات : إن "بين المرضى والمرافقين بلغ العدد 49372 شخصا حتى نيسان/أبريل الماضي" استنادا إلى أرقام وزارة الصحة، مشيرا إلى أن ذلك "يعطي مؤشرا" على بدء تعافي السياحة العلاجية في الأردن.
وقبل جائحة كورونا، وصلت عائدات السياحة العلاجية أي أعوام 2019 و2018 إلى حوالي مليار دينار على ما ذكر عربيات. وعزا ذلك إلى "عدد المرضى الذين يأتون لتلقي العلاج في المستشفيات والعيادات ويكون معدل المرافقين مع المريض من 2-3 وبتالي معدل الانفاق داخل الاقتصاد يصل إلى مليار دينار من السياحة العلاجية".
ولفت النظر إلى أن السياحة العلاجية "تحرك قطاعات كبرى مثل الفنادق والطائرات والتاكسي (المركبات التي تعمل مقابل أجرة)" موضحا أن "معدل الإقامة للمريض أعلى من السائح العادي (من أسبوع إلى شهرين)" ، وفق المملكة .
وأكد أن السياحة العلاجية "لم تتوقف" خلال جائحة كورونا حيث "أنشأنا منصة ‘سلامتك‘ مع جمعية المستشفيات الخاصة وضعنا (داخلها) كل المستشفيات الخاصة العاملة في قطاع السياحة العلاجية على هذه المنصة" متحدثا عن "تنسيق" مع وزارة الداخلية عن "كيفية إدخال المرضى في بداية الإغلاق" بسبب جائحة كورونا.
وأشار عربيات إلى أن "جزءا من أقسام المستشفيات الخاصة العاملة في القطاع السياحة العلاجية مخصصة للمرضى القادمين للعلاج" من خارج المملكة.
وعبر رئيس جمعية المستشفيات الخاصة فوزي الحموري، عن أمله في رفعه إجراءات تخص القادمين للعلاج في الأردن.
والأحد، تحدث وزير الصحة فراس الهواري، عن "تأسيس لجنة مشتركة اجتمعت في وقت سابق لمتابعة ما تم الاتفاق عليه بما في ذلك كيفية تنظيم العمل بالسياحة العلاجية".
مدير مديرية الجنسية في وزارة الداخلية باسم الدهامشة قال إن الوزارة "شريك استراتيجي في جميع القطاعات، حيث صدر منذ 3 أسابيع ولأول مرة قرار لمنح تأشيرة لـ5 سنوات متعددة الزيارات لجميع الجنسيات، لتعزيز الاقتصاد الوطني بهدف الزيارة والسياحة العلاجية".
وأضاف أن "قرارا صدر عن وزارة الداخلية قبل أيام يحظر استخدام مصطلح جنسية مقيدة لأنه يشكل نفورا للراغبين بزيارة المملكة، وجرى استبداله باستخدام جنسيات تحتاج موافقات مسبقة ودول لا تحتاج، وهذا معمول به في معظم دول العالم".
