وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة الرامية إلى تنظيم قطاع الأمن السيبراني في المملكة على النحو الذي يسهم في حماية المصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة في القطاع، وتوفير بيئة مناسبة لجذب وتحفيز الاستثمار المحلي والدولي فيه.
وأوضحت الهيئة أن تسجيل البيانات لديها سوف يصبح متطلبا نظاميا للجهات التي تقدم خدمات أو حلول أو منتجات للأمن السيبراني في المملكة ابتداء من تاريخ 1 أغسطس 2022، لافتة إلى أن قطاع الأمن السيبراني يعد سوقًا واعدًا خاصة في ظل الطلب المتزايد على خدمات وحلول ومنتجات الأمن السيبراني لدى الجهات الحكومية والخاصة وغيرها.
وبينت أن هذه الخطوة ستسهم في تنفيذ مبادرة تنمية سوق وصناعة الأمن السيبراني في المملكة، وذلك ضمن الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني التي تهدف لدعم نمو قطاع الأمن السيبراني وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه؛ للوصول إلى فضاء سيبراني سعودي آمن وموثوق يمكّن النمو والازدهار.
وتعد الهيئة الوطنية للأمن السيبراني الجهة المختصة بالأمن السيبراني في المملكة، والمرجع الوطني في شؤونه، وتهدف إلى تعزيزه حماية للمصالح الحيوية للدولة وأمنها الوطني، إضافة الى حماية البنى التحتية الحساسة والقطاعات ذات الأولوية، والخدمات والأنشطة الحكومية، كما تختص الهيئة بتحفيز نمو قطاع الأمن السيبراني في المملكة وتشجيع الابتكار والاستثمار فيه، وكذلك الترخيص بمزاولة الأفراد والجهات غير الحكومية للأنشطة والعمليات المتعلقة بالأمن السيبراني التي تحددها الهيئة.
