وجه وزير العدل الدكتور وليد محمد الصمعاني بانتهاء دور المحكمة في الأحكام الصادرة بانتقال ملكية العقار بصدور صك الحكم، على أن يكون الإفراغ ونقل الملكية عن طريق كتابة العدل؛ بطلب يقدمه المستفيد إليها بنقل الملكية؛ استنادًا إلى الحكم الصادر من المحكمة، من غير حاجة لحضور الأطراف.
وبحسب تعميم صادر من الوزارة، فأن دور الدوائر القضائية ينحصر في نظر الدعوى في حال النزاع أو طلب إثبات الملكية وفرز «الأنصبة»، وينتهي دور النظر القضائي في إصدار أحكام مكتسبة الصفة القطعية وعند هذا الحد ينتهي دور النظر القضائي، فيما تتولى كتابات العدل استكمال إجراءات نقل الملكية للعقار والاستفسار عن السجلات وضبوط الصكوك، وإفراع الملكية على ضوء منطوق الحكم القضائي الذي أصدرته الدائرة القضائية.
وبذلك يكون القرار حدد دور الدوائر القضائية وكتابات العدل بما يمنع التداخل، بحيث ينحصر دور القاضي في نظر الدعوى والحكم فيها بإثبات الملكية أو نقلها أو فرزها، فيما تتولى كتابات العدل التمشي بموجب منطق الحكم الصادر.
