قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، وزير التخطيط، الخميس، إن المجلس القومي للأجور، سيجتمع، الثلاثاء المقبل، لبحث الصيغة النهائية لتطبيق قانون الحدين الأدنى والأقصى للأجور، تمهيداً لإحالته إلى مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء المقبل.
وقال «بهاء الدين» إن مجلس الوزراء ناقش في اجتماعه، الخميس، تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور، «وكان هناك تصور شبه نهائي للموضوع».
من جهته، قال الدكتور حسام عيسى، نائب رئيس الوزراء، وزير التعليم العالي، إنه يجب من الناحية القانونية عرض الموضوع، على المجلس القومي للأجور، في اجتماعه المقبل، خاصة فيما يتعلق بالقطاع غير الحكومي.
وأضاف أن كل 50 جنيهاً زيادة في الرواتب تتطلب تدبير 7 مليارات جنيه، وأن 26 % من الميزانية مخصص للدين العام والذي ارتفع ليصل إلى أكثر من تريليون و400 مليار جنيه خلال العام الماضي.
