طالب النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم بتأجيل نظر مواد مشروع قانون الإيجار لغير غرض سكني، حيث إن إقراره سيزيد الأمور تأزما ولن يحل شىء.
وأضاف «درويش» أثناء مناقشة قانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني: «إحنا مش بنحل إحنا بنتجه نحو التعقيد، وكنت اتمنى أن يتم تأجيل نظر المواد إلى أن تأتي الحكومة بمشروع قانون متكامل بشأن الإيجار حتى لا ندخل في مشاكل المؤسسات الغير هادفة للربح والأحكام واجبة النفاذ».
وتتمثل فلسفة مشروع القانون في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع المصري، عن طريق تنظيم تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الذي مؤداه إخلاء الأماكن المؤجرة للاشخاص الاعتبارية لاستعمالها في غير اغراض السكنى، على أن يتم ذلك بالشكل الذي يعالج الضرورات الاقتصادية والاجتماعية التي تمثلت في عدم القدرة الحالية للاشخاص الاعتبارية على توفير أماكن بديلة للأماكن التي تستأجرها في ظل الأزمة الاقتصادية الحاليةنتيجة تداعيات انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
ويستهدف مشروع القانون منح الأشخاص الاعتبارية المعنية بهذا القانون مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ هذا القانون، لتوفيق أوضاعها، يتم بعدها تحرير العلاقة بين تلك الاشخاص الاعتبارية وبين الملاك أو المؤجرين بحسب الأحوال.
كما يستهدف تحقيق توازن مؤقت بين طرفى العلاقة الإيجارية –المعنين بهذا القانون- من خلال تحديد القيمة الايجارية خمسة امثال القيمة القانونية السارية، وتزاد سنويًا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15% خلال السنوات الأربعة التالية.
