قال "الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية" إن المبادرة الروسية، التى تدعو إلى وضع السلاح الكيميائى الذى يملكه نظام بشار الأسد تحت الرقابة الدولية، "مناورة سياسية تهدف لكسب الوقت وإعطاء المهل لنظام أوغل بشراكة حلفائه فى سفك دماء الشعب السوري".
وفى بيان وصل الأناضول نسخة منه الأربعاء، أضاف "الائتلاف" أن "هذه المبادرة تتطلب الثقة ببشار الأسد الذى قتل عشرات الألوف، وأنكر امتلاكه للسلاح الكيميائى منذ أقل من أسبوع، كما تتطلب الثقة بالحكومة الروسية التى تواصل دعمها للأسد بالسلاح والمال ليقتل أبناء الشعب السورى".
واعتبر أن "أى مبادرة ستكون مقبولة للشعب السورى إذا ما حاسبت كل المسئولين عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب السورى، وصدرت من الأمم المتحدة تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة" الذى يخول استعمال القوة لفرض تطبيق القرارات.
وفى وقت سابق، أكد وزير الخارجية السورى وليد المعلم فى تصريحات متلفزة استعداد بلاده لكشف مواقع أسلحتها الكيميائية أمام روسيا والأمم المتحدة، فضلا عن "التعاون التام فى تطبيق المبادرة الروسية" التى تدعو إلى وضع الأسلحة الكيميائية التى تمتلكها دمشق تحت الرقابة الدولية؛ تجنباً لأى ضربة عسكرية دولية ضد سوريا.
ويتهم "الائتلاف الوطنى لقوى الثورة والمعارضة السورية" والولايات المتحدة قوات النظام السورى بقصف الغوطة الشرقية يوم 21 أغسطس الماضى بأسلحة كيماوية؛ ما أسقط أكثر من 1600 قتيل، بينهم مئات الأطفال، وهو ما ينفيه نظام بشار الأسد.
وقال "الائتلاف" فى بيانه الأربعاء إنه "يجب على العالم أن ينظر إلى 11 ألف طفل قتلهم نظام بشار بينما تقضى الديمقراطية والعالم والحر سباتهم الإنسانى الأخلاقى".
ولفت إلى أن كوريا الشمالية وإيران "تنظران إلى الرد الدولى على استخدام بشار الأسد للسلاح الكيميائى ضد الشعب السوري"، وقال: "إذا لم يكن الرد فعالا ومعبراً عن جدية ومصداقية المجتمع الدولى فيما تدعو إليه وتدافع عنه؛ فإنً إيران وكوريا كدول وميليشيا حزب الله كمنظمة إرهابية ستعتبر هذا ضوءاً أخضر لتهريب وتصنيع، واستخدام هذا السلاح".
واعتبر "الائتلاف" أن بأن ما يحدث فى سوريا ليس حرباً أهلية وإنما هى "ثورة شعب على سلطة استبداد، أجبرته على رفع السلاح ليدافع عن تطلعاته فى الحرية والعدالة والديمقراطية".
ورغم اعتبار الرئيس الأمريكى باراك أوباما أن المبادرة الروسية "حققت اختراقا كبيرا"، وإعلان أنه قرر منح فرصة جديدة للجهود الدبلوماسية، إلا أنه شدد على أن الخيار العسكرى لا يزال مطروحا فى الأزمة السورية، ومنذ مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 40 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة.
غير أن النظام السورى اعتمد الخيار العسكرى لوقف الاحتجاجات؛ مما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية وقوات المعارضة؛ حصدت أرواح أكثر من 100 ألف شخص، فضلا عن ملايين النازحين واللاجئين، ودمار واسع فى البنية التحتية، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة.
