كتب : محمد حسن عامر ووكالات منذ 16 دقيقة
حذّرت النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح في تونس، أمس الأول، من أن السجون التونسية وحراسها يواجهون "تهديدات إرهابية"، ودعت إلى إصدار "قانون طوارئ خاص بالسجون".
وقالت ألفة العياري، الكاتبة العامة للنقابة، في مؤتمر صحفي: "جاءنا مؤخرًا إخطار من الإنتربول بأن السجون التونسية وحراسها مستهدفون من الارهابيين".
وطالبت العياري السلطات بإقامة حزام أمني حول سجن المرناقية، أكبر سجن في تونس، الذي يقبع داخله موقوفون ينتمون إلى تنظيم أنصار الشريعة، السلفي الجهادي، الذي صنفته الحكومة مؤخرًا تنظيمًا إرهابيًا.
وأضافت أن "الشرطة ضبطت في الأيام الماضية سيارة داخلها متفجرات وأسلحة متطورة قرب سجن المرناقية"، وتساءلت "لو تم استعمال هذه الأسلحة في مهاجمة السجن، كيف سيتصرف الحراس العزل؟".
من جهته، أكد الحبيب السبوعي، المدير العام للسجون والإصلاح بوزارة العدل، لوكالة "فرانس برس"، وجود "تهديدات إرهابية تستهدف السجون التونسية خلال سنة 2013"، ولفت إلى أن جماعة أنصار الشريعة بتونس وجهت دعوات لتحرير قيادييها المسجونين، وأضاف "هناك تنسيق يومي مع وزارات العدل والدفاع والداخلية لاتخاذ الاحتياطات الضرورية لتأمين السجون".
في سياق منفصل، قال رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفي بن جعفر، أول أمس، إن المجلس سيستأنف العمل في وضع دستور جديد، وأوضح بن جعفر أن المجلس التأسيسي سيستأنف العمل بشكل مبدئي هذا الأسبوع وسيعقد اجتماعات بكامل هيئته الأسبوع المقبل، للانتهاء من الدستور الجديد وهي خطوة رئيسية قبل انتخابات مزمعة.
