كتب : محمود عباس منذ 51 دقيقة
أعلن المعهد المصري الديمقراطي، إدانته البالغة للمداهمة التى قامت بها قوات من الشرطة لمقر المعهد بالبحيرة، أول أمس، مؤكدا أن الأمن "حاول افتعال بعض المبررات غير القانونية وغير الموضوعية، وهي أنهم من المصنفات الفنية، ثم الإعلان عن هذه المداهمة بشكل يوضح أن هناك مخالفات قانونية وهو ما يخالف الواقع تماما".
وأشارت إدارة المعهد، في بيان أصدرته اليوم، إلى أنها "لا تستبعد الربط بين هذه الواقعة وبين الهجمة المنظمة على منظمات المجتمع المدنى، والتى سبقتها بعض حملات التشوية فى الإعلام، مؤكدا على سلامة موقفه القانوني ووطنية الدور الذى يقوم به فى نشر التوعية بين الشباب المصرى قبل وأثناء وبعد ثورة 25 يناير".
ولفتت إدارة المعهد المصري الديمقراطي إلى أنها سبق وأن تقدمت ببلاغ في المعهد نفسه للنيابة العسكرية منذ أكثر من عامين، وقدمت كل المستندات التى أثبتت سلامة موقفها للنيابة ذاتها، مشيرة إلى أن مفهوم المجتمع المدنى لم يصل، بعد، لمؤسسة الداخلية، ولم تعلم أنه جزء وطنى مهم من المجتمع وللمجتمع، ويساهم فى تعويض القصور الذى لم تستطع الدولة تقديمه لمواطنيها.
