استنكرت شبكة مؤسسات المجتمع المدنى بدرنه الليبية وضواحيها، الاعتداء على المجلس المحلى من قبل مجموعة مسلحة، واعتبرته اعتداء على الشرعية وعلى المسار الديمقراطى فى البلاد.
وأكدت الشبكة فى بيان لها اليوم الأربعاء، أن المجلس المحلى المنتخب بدرنة هو جسم إدارى تابع لوزارة الحكم المحلى، ويعمل منسقا بين المدينة والحكومة، وأن التمسك به رغم الانتقادات الموجهة إليه، هو واجب وطنى وتأكيد على التمسك بمبادئ الثورة، ويمهد الطريق أمام الاستحقاقات الديمقراطية القادمة لبناء الدولة الليبية.
ودعت مؤسسات المجتمع المدنى أهالى المدينة وضواحيها إلى تقدير الظروف التى مر بها المجلس خلال مسيرته، وإدراك ما يتعرض له من ضغوط وابتزازات، مؤكدة أن التمسك به سيحافظ على أصوات الناخبين وثقتهم فى شرعية صندوق الانتخابات، ووصف البيان البديل المطروح من قبل المعتدين على المجلس بأنه التفاف على الديمقراطية.
وكان عضو المؤتمر الوطنى العام منصور الحصادى، قد استنكر الاعتداء على المجلس المحلى درنة من قبل مجموعة خارجة عن القانون.
وأكد الحصادى، أنه يدين ويستنكر الهجوم على المجلس المحلى درنة والاعتداء على نائب رئيس المجلس ومحاولة سرقة الأختام وتكسير المبنى والعبث بالأوراق والمستندات الموجودة به من قبل مجموعة خارجة عن القانون.
