قال عضو الرقابة الإدارية خلال الادلاء بشهادته أمام محكمة جنايات القاهرة التي تنظر برئاسة أسامة الرشيدى قضية «رشوة وزارة الصحة» المتهم فيها 4 متهمين بينهم المتهم الاول «الاشهب» بأن تحرياته السرية كشفت عن خلع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للمتهم الأول أمام محكمة الاسرة
وسال الدفاع الشاهد أنت ذكرت في التحريات أنه صدره حكما من محكمة الأسرة في دعوى أقامتها الوزيرة بخلع المتهم الأول ،وانتهت علاقاتهما ببعض ،هل لديك رقم الدعوى ،فاجاب بالنفى موكدا بان تحرياته ثبتت و التحريات لم تتوصل إلى علم مدير مكتب الوزيرة هالة زايد بطلاقه من عدمه
وقال الشاهد الثانى بأن دوره في القضية هو تنفيذ قرار النيابة العامة بالقبض على المتهم الثانى ،وقال الشاهد الثالث بان دوره اقتصر أيضا على تنفيذ أذن النيابة العامة بالقبض على المتهم الثالث .
كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أمر بإحالة 4 متهمين للمحاكمة الجنائية؛ لاتهام أولهم بطلبه لنفسه مبلغ 5 ملايين جنيه وأخذه 600 ألف جنيه على سبيل الرشوة من مالكَيْ مستشفى خاص بوساطة متهمَيْنِ آخرَيْنِ، مقابل استعمال نفوذه للحصول من مسؤولين بوزارة الصحة على قرارات ومزايا متعلقة بعدم تنفيذ قرار غلق المستشفى لإدارته بغير ترخيص، وإعداد تقرير مزور يُثبِت- على خلاف الحقيقة- عدم وجود أي مخالفات بها، وقد أُسند للمتهم الرابع ارتكابه ذلك التزوير.
وأقامت النيابة العامة الدليل بالدعوى من أقوال 13 شاهدًا من بينهم مالِكَا المستشفى اللذان أبلغا هيئة الرقابة الإدارية بواقعة الرشوة فور طلبها وسايرا المرتشي بإذن من النيابة العامة حتى تمام ضبطه، فضلًا عن إقرارات المتهمَيْن الاثنيْن اللذين توسطا في الرشوة، وفحص هواتف المتهمين المحمولة المضبوطة وما ثبت بها من مراسلات أكدت ارتكاب الواقعة، وكذا اطلاع النيابة العامة على جميع تقارير المعاينة الخاصة بالمستشفى الصحيحة منها والمزورة، والاطلاع على مستندات بنكية تُثبت واقعة تقديم مبلغ الرشوة، علاوة على ما تأيَّد في ذلك من مشاهدة واستماع النيابة العامة لقاء ومحادثات أذنت بتسجيلها.
