نص قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر عن مجلس النواب، على وجود ضوابط لحماية البيانات الخاصة بالمستهلكين.
ونصت المادة (5) من القانون على أن «تلتزم شركات التمويل الاستهلاكي المختصة بالبيع بالتقسيط، ومقدمو التمويل الاستهلاكي ومديروها ومستشاروها والعاملون بها، بالمحافظة على السرية التامة لعملائها، وعدم إفشاء أي معلومات عنهم أو عن معاملاتهم إلى الغير بدون موافقتهم الكتابية المسبقة وفى حدود هذه الموافقة، وذلك باستثناء الحالات التي يلزم فيها تقديم معلومات محددة وفقًا لما تفرضه القوانين المعمول بها”.
ونصت المادة 25 على معاقبة من يخالف أحكام المادة الخامسة، بأن يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيًا من أحكام المادة (5) من هذا القانون، وتتعدد الغرامات بتعدد المجني عليهم، ويعاقب بذات العقوبة كل من زاول نشاط التمويل الاستهلاكي الخاضع لأحكام هذا القانون دون الحصول على ترخيص بذلك.
