قال النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال الجلسة العامة، الأحد، إن إنشاء صندوق موحد لتمويل المشروعات السياحية والأثرية، يمنح الوزارة مساحة أكبر لحرية العمل وترتيب الأولويات وفقا لخطة الحكومة، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يساهم الصندوق في القضاء على العقبات التمويلية المختلفة لكن يبقى هناك مجموعة من النقاط مهم الإشارة إليها.
وأضاف «حسين» أنه من المفترض أن يتم ضم صندوق تمويل مشروع إنقاذ آثار النوبة إلى صندوق السياحة والآثار، ووفقا لتقرير اللجنة أشار إلى أن مشروع إنقاذ آثار النوبة أنهى أعماله منذ عام 1980 بعد التعاون مع منظمة اليونسكو لأكثر من 20 عامًا لحماية الآثار المصرية من الغرق، وكان على رأسها معبد أبوسمبل.
وتابع: «مشروع إنقاذ الآثار قد يكون انتهى لكن مشروعنا لحماية آثار النوبة لم ينته بعد، وخلال الفترة الماضية تابعنا تقارير في وسائل الإعلام تتحدث عن حالة إهمال في أثار النوبة، وأخشى أن يكون غياب صندوق إنقاذ أثار النوبة سبب في استمرار حالة الإهمال».
ولفت إلى أنه وفقا لتقرير لجنة الثقافة والإعلام، فإن المشروع هو صندوق يضم قطاعي السياحة والأثار، وهذ الأمر ربما يكون منطقي في ظل دمج وزارتي السياحة والأثار في وزارة واحدة، متسائلا عن مصير الصندوق إذا اقتضت الضرورة لاحقا لفصل الوزارتين والعودة للنظام الذي كان معمولا به من قبل بأننا يكون لدينا وزارة مستقلة للآثار ووزارة مستقلة للسياحة.
وأوضح تقرير لجنة الثقافة والإعلام والآثار عن مشروع القانون، أنه ترتب على صدور قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 بتشكيل الحكومة دمج وزارتي السياحة والآثار في وزارة واحدة، وقد لازم هذا القرار توجيهات من القيادة السياسية بقيام وزارة السياحة والآثار بإنشاء صندوق للسياحة والآثار في إطار تنظيمي مُحكم لدعم أنشطة الوزارة.
وأشار التقرير إلى أن الواقع العملي والفعلي كشف عن عدم وجود مبرر حالي للإبقاء على صندوق إنقاذ آثار النوبة المنشأ بالقرار بقانون رقم 8 لسنة 1964 في ظل إنتهاء الحملة الدولية لإنقاذ آثار النوبة عام 1980وخضوع كل آثار محافظة أسوان لقانون الآثار المصرى أسوة بباقي آثار مصر، بالإضافة إلى عدم وجود صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 1443 لسنة 1966 من الناحية العملية منذ إنشاء المجلس الأعلى للآثار بقرار رئيس الجمهورية رقم 82 لسنة 1994 ووجود تداخل واضح بين موارده والمجلس الأعلى للآثار، كذلك عدم وجود تنظيم متكامل لصندوق السياحة المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 2005 وعدم وضوح وكفاية موارده للصرف منها وكذا عدم وجود هيكل تنظيمي للعاملين به.
ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة والترويج لها عالميا وتطوير الخدمات والمناطق السياحية وتحفيز السياحة الوافدة ودعم مشروعات المجلس الأعلي للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار وتطوير المواقع الأثرية والنهوض بالإرث الحضاري وفقا لمفهوم التنمية السياحية المستدامة.
