تقدمت القوى الثورية بجامعة الزقازيق ببلاغ للنائب العام تحت رقم 1889لسنة 2013بتاريخ 10 سبتمبر بعدم شرعية ترشيح الدكتور محمد مرسى لرئاسة الجمهورية ضد كل من اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية عام 2012 والرئيس المعزول محمد مرسى العياط والدكتور محمد عبد العال رئيس جامعة الزقازيق المستقيل.
جاء فى البلاغ أن اللجنة العليا للانتخابات لم تطبق القانون المدنى المصرى فى الجزئية الخاصة بالملف الطبى على وظيفة رئيس الجمهورية، وذلك بمخافة المادة 20 من قانون 74لسنة 1978بشأن ضرورة الكشف الطبى للمتقدم لاى وظيفة فى الدولة وكذلك قانون 133لسنة 1981 للوظائف السيادية بالدولة كالخارجية والعدل بضورة عمل كشف طبى وكشف هيئة
أان اللجنة العليا للانتخابات طبقت مواد اخرى من القانون المدنى بهدف استبعاد بعض المرشحين مثل حازم صلاح أبوإسماعيل والمهندس خيرت الشاطر، بالإضافة إلى أنه تم مكافأة رئيس اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات وتعيينه وزيرا فى حكومة المعزول بالمخالفة للقانون.
وقال الدكتور عاطف عامر أستاذ الكيمياء بكلية العلوم ومنسق القوى الوطنية والثورية بالجامعة فى تصريح خاص "لليوم السابع" أننا كقوى ثورية تهدف من بلاغها عدم تكرار سيناريوا التلاعب بالقانون لصالح مرشح بعينه والمعاملة مع كل المرشحين على مسافة واحدة طبقا للقانون المصرى فى الانتخابات الرئاسية القادمة.
أضاف عامر أن القوى الثورية بالجامعة تقدمت بالبلاغ رقم 61 بلاغات للنائب العام لسنة 2012فى 2يونيه للمطالبة بالتحقيق فى الملف الصحى للمرشح الرئاسى وقتها الدكتور محمد مرسى العياط وأرفقنا بالبلاغ المستندات الدالة على خضوع المرشح للعلاج وأنه يعانى من عدة أمراض خطيرة تمنعه من القيام بأى أعمال إدارية أو شاقة وأنه غير قادر على اتخاذ قرارات هامة لأنه دائما تحت تأثير أثار جانبية للأدوية تجعله مخدر معظم الوقت.
وطالبت القوى الثورية فى نفس البلاغ بوقف الانتخابات وإعادتها مرة أخرى ومحاسبة المسئولين عن قبول أوراق المرشحين دون خضوعهم للكشف الطبى وخاصة بعد مطالبة الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح فى وسائل الإعلام المرئية والمقروءة بضرورة تقديم الشهادة الصحية لكل المرشحين للرئاسة، وقال بالنص (أنا طبيب واعى ما أقوله أن هناك من المرشحين من يعانى من نوبات صرع والتهاب كبدى وأمراض كثيرة تمنعهم من أداء واجبهم..............) ورغم ذلك كله لم تلتفت اللجنة العليا للانتخابات لهذا البلاغ والآن بظهر تواطؤ اللجنة جليا.
وأضاف عامر أن البلاغ الجديد المقدم بتاريخ 10 سبتمبر أكد تواطؤ رئيس جامعة الزقازيق ورئيس محلس إدارة مستشفيات جامعة الزقازيق وقتها مع المرشح فى إخفاء حقيقة ملف مرسى الطبى عن اوجه العدالة والجهات المسئولة والشعب المصرى.
وكان أيضا التواطؤ بأن أنكروا الأمراض المصاب بها المرشح بل ومارست الجامعة التنكيل بعدد من موظفيها وأساتذتها وإحالتهم للتحقيق بجة تسريب أوراق من ملف المرشح الطبى مما ترتب عليه تولى مرسى أمور الحكم فى مصر، وإصدار قرارات كارثية هددت الأمن القومى للبلاد خلال عام كامل شهدت فيه مصر انتكاسات اقتصادية وإرهاب وسقوط المئلت من الشهداء حتى اندلاع ثورة 30 يونيو المجيدة.
> وطالبت القوى الثورية فى بلاغها للنائب العام فتح تحقيق موسع فى هذا الملف اتخاذ الازم قانونا تجاه كل شارك وعاون وخالف القانون وكان سببا فى إخفاء الحقائق وبدء التحقيق مع من ذكر اسمهم بما أجرموه وارتكبوه من مخالفات قانونية فى حق الشعب المصرى والوطن .
