أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الخميس، حرص الدولة على تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، على نحو يُسهم في تمكين المواطنين من الاستفادة من ثمار النمو الاقتصادى، وتحسين مستوى المعيشة، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، وخلق المزيد من فرص العمل وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية.
وأضاف الوزير، في لقائه مع رولا دشتى، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا «الإسكوا»، أنه تم الاتفاق بين الجانبين على بدء التواصل بين «الإسكوا» والوزارة خلال الفترة المقبلة لبحث سبل الاستفادة من التطبيقات الإلكترونية التي تعمل «الإسكوا» على تطويرها في مجال الإنفاق الاجتماعي، ودراسة مدى كفاءته وآثاره الاقتصادية على الدول الأعضاء، ومنها مصر حيث يُعد من العناصر المهمة في صياغة السياسات المالية للدول، على نحو يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية من أجل القضاء على الفقر والتخفيف من عدم المساواة، وتوفيرًا لسبل العيش الكريم لجميع المواطنين.
وأشاد الوزير، بالجهد الذي تقوم به «الإسكوا» لخدمة أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالدول الأعضاء ومنها مصر، مشيرًا إلى أنه يتطلع إلى قيام مجتمع المانحين بتوفير الدعم اللازم لمبادرة «الإسكوا» ذات الصلة بمبادلة الديون في إطار يخدم مصالح الدول النامية والمتقدمة، ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومواجهة ظاهرة تغير المناخ.
وأعرب عن ترحيبه بدراسة تبنى هذه الأفكار ضمن المبادرات التي ستطرحها مصر خلال استضافة قمة «تغير المناخ» بشرم الشيخ في نوفمبر 2022.
وأكدت رولا دشتى، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، الأمينة التنفيذية للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربى آسيا «الإسكوا»، اهتمام «الإسكوا» بتدعيم وتطوير علاقات التعاون مع الحكومة المصرية، امتدادًا لما هو قائم بالفعل من تعاون في العديد من المجالات، موضحة أن «الإسكوا» تعمل حاليًا على صياغة عدة برامج جديدة لخدمة الدول الأعضاء ومنها برنامج لحشد دعم المانحين لمبادلة الديون لخدمة أهداف التنمية المستدامة ودعم مبادرات مواجهة ظاهرة تغير المناخ، إضافة إلى إعداد تطبيق إلكتروني يقوم بعرض ودراسة وتحليل بيانات الإنفاق الاجتماعى في الموازنة العامة؛ بهدف قياس مدى كفاءة الإنفاق العام على القطاعات الاجتماعية ومدى استدامته، وإعداد تطبيق إلكتروني لدراسة الآثار المالية والاقتصادية للقرارات الاقتصادية على مختلف القطاعات؛ بما يُساعد على إعداد موازنات ترتكز على تحقيق أهداف التنمية الاجتماعية وتحديد الفجوات المالية، اللازم تجاوزها لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة.
حضر اللقاء أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، ومى فريد، معاون الوزير للعدالة الاقتصادية والسفير الدكتور حسام حسين، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، ودعاء حمدي، القائم بأعمال رئيس وحدة العلاقات الخارجية.
