شاركت الدكتور هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة التشاورية التي عقدتها وزارة البيئة مع ألوك شارما رئيس مؤتمر المناخ COP26 والوفد المرافق له، بحضور ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ومحمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ورانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والسفير وائل أبوالمجد ممثل وزارة الخارجية، والسفير محمد نصر مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وشيرين الشرقاوي مساعد أول وزير المالية للشؤون الاقتصادية، وذلك لبحث الاستعدادات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وخلال الجلسة، أكدت السعيد استعداد الوزارة متابعة التنسيق والتواصل مع الرئاسة البريطانية، تمهيدًا لاستضافة مصر لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27 وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأشارت إلى حرص وزارة التخطيط على دمج قضايا الاستدامة البيئية والتغير المناخي في عملية التخطيط المحلي والوطني والسياسات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب إنشاء العديد من المبادرات على المستويين الوطني والإقليمي، للتركيز على زيادة الوعي، وعملية البحث والتطوير، والثقافة البيئية، وتوطين التقنيات الحساسة للمناخ، إلى جانب تعزيز المرونة وتحفيز القطاع الخاص على تسريع التحول للأخضر.
وتناولت السعيد الحديث حول جهود الدولة نحو زيادة نسبة المشروعات الخضراء في الخطة متوسطة المدي والخطة الاستثمارية من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، مشيرة إلى إطلاق وزارة التخطيط بالتعاون مع وزارة البيئة لدليل معايير الاستدامة البيئية لأول مره، موضحة أن نسبة المشروعات الخضراء في الخطة الاستثمارية للعام 2021/2020 كانت 15%، إلا أن العام الحالي 2021/2022 بلغت نسبتها 30% ومن المستهدف الوصول إلى 50% بحلول عام 2024/2025، فضلًا عن جهود وزارة التخطيط فيما يخص التقييم الاقتصادي لتأثير مختلف المشروعات على المناخ، والتمويل المبتكر للمشروعات الخضراء (السندات الخضراء).كما أكدت السعيد على دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.ودور صندوق مصر السيادي في جذب استثمارات خضراء تتناسب مع رؤية مصر في التجول للاقتصاد الأخضر.
وتطرقت إلى مبادرة حياة كريمة، وكذا جهود الصندوق السيادي نحو الانضمام إلى مبادرة كوكب واحد، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر والنقل النظيف، مؤكدة حرص الوزارة كذلك بالتركيز على معالجة تغير المناخ في مختلف الأحداث الإقليمية والدولية التي ستتم خلال العام الجاري بما في ذلك الأسبوع العربي للتنمية المستدامة والمقرر عقده في فبراير القادم، وكذلك اجتماع محافظي البنك الإسلامي للتنمية في يونيو 2022.
