وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة اليوم الاحد، على المادة 49 من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، التى تنص على أن «تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز بينهم متى تماثلت أوضاع عملهم.
ويصدر الوزير المختص بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال، والمناسبات والأوقات، والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها«.
ووفقا لتقرير لجنة القوى العاملة بمجلس الشيوخ، يتبنى مشروع قانون العمل سياسة تشريعية لحماية النساء من التمييز ضدهن وضمان المساواة بين جميع العاملين متى تماثلت أوضاع عملهم وتفويض الوزير المختص في اصدار قرار بتحديد الأحوال والمناسبات والأوقات وحدد الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها وحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
