عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية اجتماعًا برئاسة د. أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، وبحضور السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، وبمشاركة المهندس خالد مصطفى، الوكيل الدائم للوزارة، ومساعدى الوزيرة وعدد من قيادات الوزارة، وذلك لمناقشة التحضيرات لاستضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27.
وأكد الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على أهمية موضوعات البيئة وتداعيات ظاهرة تغير المناخ، والتى تعد حاليًا أحد موضوعات الساعة، مؤكدا أهمية دور وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى الإعداد لمؤتمر الأطراف المقبل لاتفاقية تغير المناخ COP27، مشيرًا إلى ضرورة التنسيق مع وزارة الخارجية خلال الإعداد لمختلف الفعاليات على هامش المؤتمر، وبما يتماشى مع توجه الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف ويساهم فى إنجاحه.
كما أوضح د. كمالى اهتمام وزارة التخطيط بتضمين البعد البيئى ضمن مختلف الخطط والاستراتيجيات الوطنية والتقارير الدولية، وعلى رأسها: تحديث استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر ٢٠٣٠)، والتقرير الوطنى الطوعى الثالث والذى تم تقديمه خلال المنتدى السياسى رفيع المستوى للتنمية المستدامة بنيويورك، متابعًا أن الاهتمام الكبير بالبعد البيئى انعكس كذلك على المشروعات المدرجة بالباب السادس، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية، وزيادة نصيب المشروعات الخضراء إلى 30% من الخطة الاستثمارية للدولة للعام 2021-2022، والوصول بتلك النسبة إلى 50% عام 2024-2025.
من جانبه استعرض السيد السفير محمد نصر، كل الجوانب والموضوعات الخاصة باتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ واتفاق باريس، بما فى ذلك مبادئ وأحكام وأهداف تلك الاتفاقيات، مشيرًا إلى التطور الذى شهدته المفاوضات، وارتباط ذلك بالأعباء التى ستقع على عاتق مختلف الدول بما فيها الدول النامية والدول متوسطة الدخل مثل مصر، لتحقيق هدف الحفاظ على متوسط درجة حرارة كوكب الأرض كله دون الدرجتين أو درجة ونصف، وآثار ذلك على اقتصاديات مختلف الدول بصفة عامة، والاقتصاد المصرى بصفة خاصة، مستعرضًا التعهدات التى أعلنت عنها عدد من الدول والمنظمات الدولية على هامش مؤتمر الأطراف الأخير بجلاسكو، والتى تهدف معظمها إلى تقليل حجم انبعاثات العالم بصورة تتناسب مع خطط التنمية وفى الوقت ذاته تتلاءم مع هدف اتفاقية باريس.
