قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن السلطات تملك وثائق تثبت تورط من وضعوا تحت الإقامة الجبرية في جرائم كثيرة.
ومنذ أسبوع ،وضعت وزارة الداخلية التونسية القيايد الإخواني ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري والمسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة تحت الإقامة الجبرية بتهم ذات صبغة إرهابية تتعلق بتسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر.
وقال الرئيس التونسي خلال اجتماعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن، إن القيادي الإخواني والمسؤول الأمني اللذان تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وكان من المفترض أن يكونان في السجن«لكن لسنا قضاة لوضعهم هناك».
وتابع قيس قائلا: «تم وضعهما تحت الإقامة الجبرية وهناك الوثائق الموجودة داخل الإدارة التونسية ولدى سلطات الأمن ما تثبت تورطهم في جرائم كثيرة في تدليس جوازات سفر وفي قضايا تسفير وإعطاء جوازات سفر لمن كانوا موضوعين في لائحات الإرهاب».
وأضاف:«ويتنادى الكثير في تونس وفي الخارج من تم وضعه في السجن من أجل رايه أو موقف عبر عنه».
وأكد أن هذين الشخصين محاطان بأطباء وتمت معاملتهما بطرق إنسانية، موضحا أن القضية ليست مع القضاة أو القضاء وإنما مع قضاء مستقل .
وأشار إلى أن عقوبة هذين الشخصين تصل إلى حدود الإعدام لأن الجرائم تتعلق بخيانات وارتباطات بالخارج وتمويلات من الخارج وبعض العواصم الغربية تحت تأثير بعض الدوائر المالية.
