أيدت المحكمة الإدارية العليا قرار محافظ الجيزة بوضع إحدي المدارس للغات تحت الإشراف المالي والإداري، لارتكابها العديد من المخالفات، وعدم مراعاتها الاشتراطات المطلوبة بعد نقلها من مكان لآخر. صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد شمس الدين، وعضوية المستشارين، د.حسن هند، عادل فاروق، هشام السيد، محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة.
وثبت للمحكمة، أن المدرسة صدر لها الترخيص الخاص بها في 12/10/1992 ومقرها – طريق المنصورية – إدارة أبوالنمرس التعليمية ،وعقب تقديم ممثلها القانوني لطلب لنقلها من مكانها الحالي إلى المقر الجديد لها الكائن في شارع زغلول زاوية أبومسلم – طريق أبوالهول ( إدارة الهرم التعليمية ) وافقت عليه اللجنة المركزية للتعليم الخاص – استثناء من شروط هيئة الأبنية التعليمية – واعتمدت الموافقة من وزير التربية والتعليم –اعتمادا مقيدًا بتوافر اشتراطات محددة وهي ( الإبقاء على المصروفات كما هي، أن تكون في إطار المربع السكني، أن يكون مواصفات ومعايير المبني لا تقل عن مواصفات ومعايير المبني السابق، وألا تقل مساحة المبني الجديد عن المبني القديم – مع إلغاء الترخيص للمبني القديم نهائيا، تشكيل لجنة من المديرية على لأن يكون احد أعضائها من الهيئة العام للأبنية التعليمية للتحقق من سلامة المبني ).
ورأت اللجنة المركزية للتعليم الخاص ،عدم قيام الممثل القانوني للمدرسة باستيفاء جميع الاشتراطات المطلوبة قانونا، لصدور ترخيص المدرسة في المبني الجديد، سيما وأن ترخيص المدرسة الجديدة يخرج عن النطاق الإداري والجغرافي للمدرسة القديمة، وأن المقر الجديد لم يستوف الاشتراطات المطلوبة قانونا ،ومن ثم فإن المدرسة تعمل بالمقر الجديد بدون ترخيص، ولذلك أخطرتها بضرورة تقديم المستندات اللازمة لدراستها للترخيص لها كمدرسة جديدة، إلا أنه لم يلتزم بذلك لوجود ملاحظات للهيئة العامة للأبنية التعليمية على المستندات والرسومات المعمارية لاعتمادها كمدرسة جديدة، بعد معاينتها للمدرسة أكثر من مرة .
وإزاء استمرار هذه المدرسة في سلوك هذا المسلك، وعدم تنفيذها للاشتراطات المطلوبة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص، باستكمال إجراءات ترخيص المدرسة كمدرسة جديدة، فقد أعدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة مذكرة في 11/8/2014 للعرض على محافظ الجيزة، بوضع المدرسة تحت الإشراف المالي والادارى، وفى ضوء ذلك صدر القرار الطعين بوضعها تحت الإشراف المالي والادارى لحين إزالة المخالفات الموجودة بها
وأكدت المحكمة خلو الأوراق مما يفيد استيفاء الطاعن للاشتراطات المتطلبة من اللجنة المركزية للتعليم الخاص، بشأن ملاحظات الهيئة العامة للأبنية التعليمية على المستندات والرسومات المعمارية للمدرسة
