قال محمد سعفان وزير القوى العاملة، إن مشروع القانون الجديد، يحتوي على بعض المواد الجديدة، التي كانت تشكل مشكلة كبيرة للعمال، مثل إلغاء استمارة 6، حيث كان بعض أصحاب العمال يرغمون العامل على التوقيع على الاستقالة قبل التوقيع على العقد.
وتابع سعفان خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «المصري أفندي» والمذاع عبر قناة «المحور»،:«القانون الجديد اشترط التوقيع على استمارة 6 أمام الجهة الإدارية وفي حضور العامل، وهذا أدى لنوع من التقارب بين طرفي العملية الإنتاجية، لافتا إلى أن القانون الجديد لا يهدف إلى دعم العامل على حساب العمل وصاحب العمل، بل يتم إعداد قانون يوازن بين طرفي العملية الإنتاجية.
وأوضح محمد سعفان: «أصحاب الأعمال رحبوا بإلغاء التوقيع على استمارة 6 قبل التوقيع على عقد العمل، لافتا إلى أن استقرار أوضاع العامل سيساعد على زيادة الإنتاج.
وشدد «سعفان» على أن الوزارة تسعى لإحداث «توازن بين العمال والمؤسسات في قانون العمل الجديد».
كما ذكر وزير القوى العاملة على أن هناك «305 منشأة فقط تقدموا بطلب استثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور من بين 3.5 مليون منشأة»
وسبق أعلن المجلس القومي للأجور في مصر، ديسمبر الماضي، أنه اعتبارًا من أول يناير 2022 سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.
واتفق المجلس وفقًا لبيان؛ على تحديد قيمة العلاوة الدورية بما قيمته 3% من الأجر التأميني، وبحد أدنى 70 جنيها، والتي تطبق على كل منشآت القطاع الخاص بشكل متوازن وفقا للعام المالي المحاسبي لكل منشأة.
وخلال الاجتماع اتفق أعضاء المجلس القومي للأجور على أن قرار المجلس القومي للأجور بتحديد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بواقع 2400 جنيه سيكون إلزاميًا لمنشآت القطاع الخاص اعتبارًا من يناير 2022.
