اعتبر النائب محمد عبدالله زين الدين، عضو مجلس النواب، الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الإجراءات المقترحة لسد عجز أعداد المعلمين بمختلف المدارس وبحضور الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، بمثابة استجابة فورية من الحكومة لمطالب مجلس النواب باجتماع أعضائه في صفوف الأغلبية والمعارضة والمستقلين خلال مواجهتهم في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، يوم الثلاثاء الماضى مع الدكتور طارق شوقى، بإعطاء أولوية قصوى لحل أزمة العجز في المعلمين.
وقال «زين الدين»، في بيان له أصدره اليوم، إنه بدون حل أزمة عجز المعلمين فلن تكون هناك آثار إيجابية لكل ما يتعلق من ملفات وإجراءات لتطوير وتحديث منظومة التعليم قبل الجامعى، مشيدًا باستعراض الدكتور مصطفى مدبولى خلال الاجتماع للوضع الحالى فيما يتعلق بالعجز في أعداد المعلمين والاحتياجات الفعلية المطلوبة لسد هذا العجز، موزعة على مراحل التعليم المختلفة، آخذًا في الاعتبار أيضًا الزيادة المتوقعة في أعداد الطلبة على مدار السنوات الخمس المقبلة، وتعويض أعداد المعلمين الذين يُحالون إلى المعاش.
وطالب النائب الوزراء والمسئولين التنفيذيين بالإسراع في تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بسرعة الانتهاء من وضع خطة تنفيذية يتم تطبيقها على مدار خمس سنوات لسد العجز في أعداد المعلمين، مع تطبيق أقصى آليات الحوكمة فيما يخص اختبارات اختيار المعلمين، والمعايير المنضبطة المطلوب توفرها في المتقدمين تحت إشراف الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أن حل أزمة العجز في أعداد المعلمين هو البداية والمفتاح الحقيقى لإصلاح وتطوير وتحديث التعليم الجامعى.
وشدد النائب على ضرورة إعطاء أولوية لتعيين الـ 36 ألف معلم والـ 120 ألف معلم باعتبار ذلك الأمر كان مطلبًا بالإجماع داخل مجلس النواب، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات لتنفيذ ذلك الأمر، خاصة أن هناك احتياجاً حقيقياً لهؤلاء المعلمين في مختلف مراحل التعليم قبل الجامعى.
