قال النائب محمد حلاوة، رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ إن قانون العمل، والذي يناقشه مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، يدفع بشكل واضح عجلة الاستثمار لأنه يقوم على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقة عمل توازنية بين طرفي العملية الإنتاجية تضمن استمرارية العمل وخلق مناخ عمل مستقر مما ينعكس على زيادة الإنتاج
وأضاف «حلاوة» في تصريحات لـ«المحررين البرلمانيين» أن قانون العمل الجديد، يراعى كافة التزامات مصر الدولية فيما يتعلق بنحو 64 اتفاقية عمل دولية وقعت عليها الدولة المصرية، وتختص في مجملها بتعزيز الحريات النقابية وحق التنظيم وعمالة الأطفال وتشغيل النساء وبيئة العمل وغيرها من الاتفاقات الحقوقية والعمالية المهمة.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، أن هذا القانون الذي طال انتظاره يخدم فئة عريضة من الشعب المصري، وهم العمال، وينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الطرفين وواجبات كل منهم تجاه الآخر، ويكون دافعا ومشجعا للاستثمار المستمر بدون تعطل أو اختلالات في علاقة طرفى العملية الإنتاجية، كما أنه يعالج القصور الوارد بقانون العمل الحالي الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ۲۰۰۳، ويتماشى مع المبادئ الدستورية التي قررتها المحكمة الدستورية العليا، والتى تستند إلى ما استقر عليه الفقه والقضاء وما نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، خاصة حال تعثر التسوية الودية بين طرفي علاقة العمل، وبطء عمليات التقاضی،وعدم جدوى الجزاءات الجنائية، مما أدى إلى وجود العديد من المنازعات العمالية معلقة لم يبت فيها سواء بالتراضي أو أمام القضاء، فضلا عن عدم التنسيق بين قانون العمل وقوانين التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والطفل، في العديد من المفاهيم الواردة بها، مما أدى إلى شيوع حالة من اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون
ولفت "حلاوة" إلى أن القانون الجديد به مزايا عديدة، فقد وضع تنظيم قانوني منضبط ودقيق لمزاولة عمليات التدريب والاهتمام به كأساس للتقدم ومسايرة التطور والحداثة في ميدان العمل لتتواءم مع المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الهائلة التي مرت بها مصر في الفترة الأخيرة، ومنها الطفرة التنموية في كافة المجالات وحزم الدعم غير المسبوقة للفئات الأكثر احتياجا، والعمل على التوسع في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن تدشين العشرات من المدن والمجمعات الصناعية الكبرى
