أعلنت الهولندية سيغريد كاغ أنها عينت على رأس وزارة المال في هولندا، لتصبح بذلك أول امرأة تتولّى هذه الحقيبة الوزارية في هذا البلد الذي يتصدّر الدول الأوروبية الداعية إلى التقشف المالي.
وقد حظي الحزب الوسطي “دي 66” الذي تنتمي إليه كاغ بهذه الحقيبة الأساسية في حكومة رئيس الوزراء مارك روتي التي من المزمع أن تؤدّي اليمين في 10 كانون الثاني/يناير، وذلك بعدما حلّ ثانيا في انتخابات آذار/مارس.
وتحلّ سيغريد كاغ، وهي دبلوماسية سابقة في الستين من العمر، محلّ فوبكه هوكسترا أحد كبار مؤيّدي الانضباط المالي والذي تراجع حزبه المسيحي-الديموقراطي (سي دي ايه) اليميني الوسطي في الانتخابات الأخيرة، محتلّا المرتبة الرابعة خلف حزب المعارضة اليميني المتشدّد “بي في في”.
وقالت كاغ في تصريحات لصحيفة ألخيمين داخبلاد “لدينا خطط طموحة للفترة المقبلة. وتؤيّد هولندا خيارات واستثمارات مهمّة في مجال التعليم والمناخ من أجل أوروبا قويّة”، مضيفة أن دور “وزير المال محوري لتنفيذ هذه الخطط بمسؤولية”.
ويحظى منصب وزير المال في هولندا بأهمية كبيرة على الصعيد الأوروبي، إذ يتصدّر البلد مجموعة البلدان المعروفة بـ “المضيّقين الأربعة” وفيها أيضا النمسا والدنمارك والسويد، والتي غالبا ما تصطدم مواقفها بتلك الصادرة عن دول الجنوب الأوروبي في مسائل الميزانية.
وكانت كاغ قد استقالت من منصب وزيرة الخارجية الذي تولّته لفترة وجيزة بالوكالة، في أيلول/سبتمبر بسبب كيفية إدارة الحكومة لأزمة إجلاء الرعايا من أفغانستان بعد سيطرة حركة طالبان على كابول. وسبق أن تولّت حقيبة التجارة الخارجية والتنمية.
وأعلن روتي في كانون الأول/ديسمبر أنه توصّل إلى اتفاق على ائتلاف حكومي لولاية رابعة، يضمّ الأحزاب الأربعة عينها التي كانت في إدارته السابقة.
