قالت النائبة نورا على، رئيس لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة مواد مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية، ووافقت عليه بصفة نهائية بعد أن أدخلت بعض التعديلات على المواد وانتهت من مراجعتها والصياغة النهائية.
وأضافت «علي» في تصريحات صحفية، اليوم السبت، أنه جارى إعداد تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على المجلس لمناقشته في جلساته العامة.
وتابعت أن مشروع قانون المنشآت الفندقية والسياحية من القوانين الهامة والذى يعد نقلة نوعية كبيرة في قطاع السياحة وسوف ينهى على كافة المعوقات والمشكلات التي تواجه الاستثمار في قطاع السياحة، فضلا عن كونه يتضمن إعادة تنظيم كافة الإجراءات الخاصة بتراخيص تلك المنشآت وتيسير منحها، بما يسهم في تحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية لجذب الاستثمارات السياحية، مؤكدة أن مشروع القانون جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للتيسير في اجراءات استخراج تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية وتنظيم كافة الأمور والاجراءات بين جميع الجهات ذات الصلة بالتراخيص السياحية.
قالت «علي» إن لجنة السياحة بالاشتراك مع مكاتب لجان الإدارة المحلية، والخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية استمعت خلال جلستى استماع لآراء المتخصصين والخبراء والمستثمرين من ذوى الخبرة في المجال السياحى والفندقى، كما استمعت إلى آراء واقتراحات الاتحاد المصرى للغرف السياحية ومنظمات العمل السياحية وممثلين من مختف الجهات السياحية والفندقية حول مشروع القانون للوصول إلى أفضل صياغة قانونية ومهنية لمشروع القانون والتى تحقق مصالح الوطن والدولة المصرية والقطاع السياحى والنهوض بصناعة السياحة لكونها تُمثل حجر الزاوية في الاقتصاد المصرى والعالمى، وقاطرة للتنمية الاقتصادية، وتُعول عليها دولًا كثيرة في تنمية مواردها عبر الإيرادات السياحية.
وأضافت أن اللجنة المشتركة عقدت أربعة اجتماعات تطرقت خلالها لمناقشات موسعة حول مواد مشروع القانون المعروض في حضور وزير السياحة والآثار وعدد كبير من كبار ممثلين الوزارات المختلفة المعنيين بمشروع القانون، وراعت اللجنة جميع الآراء والاقتراحات والملاحظات التي جاءت خلال المناقشة، وفى ضوء ذلك تم إدخال التعديلات على مواد مشروع القانون المعروض ومبرراتها حتى انتهت اللجنة المشتركة من الصياغة النهائية لمشروع القانون ووافقت عليه بصفة نهائية تمهيدًا لإعداد تقريرها بشأنه لعرضه على المجلس الموقر.
