أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن عام 2021 شهد تحقيق قفزات وطفرات غير مسبوقة فى القطاع الصناعى، وذلك على الرغم من الآثار السلبية التى يشهدها الاقتصاد العالمى من تداعيات انتشار فيروس كورونا.
وأشارت إلى أن الصناعة المصرية حققت العديد من المؤشرات الإيجابية خلال عام 2021 تمثلت فى تحقيق معدل نمو صناعى 6.5% خلال العام المالى 2020/2021، كما بلغت مساهمة الناتج الصناعى حوالى 17% فى الناتج المحلى الاجمالى، كما ساهم قطاع الصناعة فى توفير الآلاف من فرص العمل خلال عام 2021، وذلك على الرغم من الظروف والتحديات الصعبة التى واجهها الاقتصاد العالمى.
وقالت الوزيرة إن انحياز الرئيس السيسى للصناعة المصرية قد ظهر جلياً فى توجيهات فخامته بأهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية المصرية، سواء لتلبية احتياجات السوق المحلية وترشيد الاستيراد من الخارج أو لتلبية احتياجات المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة» ومبادرة إنشاء المجمعات الصناعية، وكذا إنشاء عدد من المدن الصناعية المتخصصة فى مجالات الجلود والنسيج والأثاث والصناعات الغذائية، فضلاً عن توفير البنية التحتية الداعمة للقطاع الصناعى من خلال ترفيق وتأهيل المناطق الصناعية فى كافة محافظات مصر.
وأكدت أن الحكومة بكافة أجهزتها تتعاون مع وزارة التجارة والصناعة لتوفير المناخ الجاذب للاستثمار فى القطاع الصناعى، حيث تم إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزى وذلك بناء على توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء للنهوض بالصناعة المصرية وجذب المستثمرين للاستثمار فى القطاعات الصناعية المختلفة.
وأوضحت أن عدد المصانع الحاصلة على سجل صناعى وبدأت الإنتاج الفعلى خلال عام 2021، بلغ نحو 2778 مصنعا فى مختلف الأنشطة الصناعية باستثمارات تبلغ 17 مليارا و993 مليون جنيه وتوفر 181 ألفا و452 فرصة عمل جديدة فى 27 محافظة.
كما أصدرت الهيئة العامة للتنمية الصناعية ما يقرب من 10 آلاف و223 رخصة تشغيل لمنشآت صناعية خلال 2021.
وأشارت إلى أن العام الحالى شهد افتتاح عدد 5 مجمعات صناعية (الأقصر- بنى سويف-المنيا- البحر الأحمر- قنا) بإجمالى 1178 وحدة تعمل فى قطاعات مواد البناء والصناعات الكيماوية والهندسية والغذائية والنسيجية ومواد البناء الديكورية، وجار اتخاذ إجراءات طرح 5 مجمعات بمحافظات (أسيوط- أسوان – الفيوم- قنا) بواقع مجمع فى كل محافظة ومجمعين فى محافظة الفيوم بإجمالى وحدات 1692 وحدة.
وأكدت أن من أبرز القرارات الصادرة لدعم القطاع الصناعى خلال 2021 تشكيل المجلس التنفيذى لتعميق المنتج المحلى وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون هيئة التنمية الصناعية وإعادة تشكيل مجلس تحديث الصناعة وتعيين مجلس إدارة جديد لاتحاد الصناعات.
وفيما يتعلق بمدينة الروبيكى، قالت الوزيرة إنه تم تنفيذ المرحلة الأولى من المدينة بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 25%، وتم تنفيذ المرحلة الثالثة بنسبة 75%، كما تم تنفيذ مشروع 100 هنجر بنسبة 90%.
وعن أعمال مركز تحديث الصناعة، أشار بيان الوزارة عن إنجازات القطاع خلال 2021، إلى تقديم المركز خدمات لنحو 683 شركة بإجمالى عدد خدمات 1749 خدمة وبتكلفة 37.9 مليون جنيه، وذلك فى قطاعات الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية وصناعة النسيج وصناعات الطباعة والتغليف والصناعات الخشبية والدوائية ومواد البناء والجلود والتجمعات الصناعية والخدمات المرتبطة بالصناعة، كما قام المركز بالمساهمة فى استحداث نحو 40 تصميما جديدا للمنتجات اليدوية وساهم أيضا فى ضم 13 وحدة إنتاجية فى قطاع الحرف التراثية للعمل تحت مظلة الاقتصاد الرسمى ومساندة 236 شركة للحصول على تمويل من القطاع المصرفى، وكذا تقديم 61 خدمة مالية للشركات.
وأشار إلى أن المركز قام، فى إطار مبادرة حياة كريمة، بحصر الطاقات التصنيعية فى عدد من القطاعات الصناعية تضمنت 160 شركة فى قطاعات الصناعات الخشبية والأثاث والصناعات الطبية والغذائية والكيماوية والنسيجية والهندسية والطباعة والتغليف إلى جانب قطاعات مواد البناء والصناعات المعدنية وذلك لمساعدتها على المشاركة فى المبادرة.
وفى مجال المواصفات والجودة، فقد أصدرت الهيئة العامة للمواصفات والجودة 834 مواصفة مصرية ودراسة 2500 مشروع مواصفة قياسية أجنبية كما قامت بمنح علامة حلال لـ198 منشأة تنتج 3601 منتج.
