قالت مصلحة الضرائب المصرية، إنها تنفذ خطة متكاملة لتعزيزالرقابة على المجتمع الضريبي، ومكافحة عمليات التهرب الجزئي والكلي من الضرائب سواءً من الضرائب على الدخل، أو الضرائب على القيمة المضافة، أو الضرائب العقارية؛ ما يضمن حماية حقوق الدولة والخزانة العامة، خاصة أن الحصيلة الضريبية تُسهم بأكثرمن ٧٠٪ من الإيرادات العامة للدولة سنويًا، ومن ثم فإن الحفاظ على هذه الحقوق وتعظيمها يُساعد في خفض عجزالموازنة.
وافاد بيان للمصلحة اليوم- الأربعاء- بأن وزارة المالية تمضى بقوة في إرساء دعائم منظومة رقمية متكاملة للإدارة الضريبية تُسهم في رفع كفاءة تحصيل حق الدولة، والحد من التهرب الضريبى، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والنزاهة.
