وبعد انتهاء الفترة الحالية لرؤساء المجالس والأعضاء طلبت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان من كل مجلس حصر الوثائق والمعاملات وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة، وكذلك تسليم العهد واستكمال إجراءات تسديد السلف المالية واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية.
تشريعية ورقابية
من جانبه شدد رئيس المجلس البلدي في دورتيه الثانية والثالثة بمحافظة ظهران الجنوب عوض فرحان الوادعي، على ضرورة استمرار تجربة المجالس البلدية مع تطوير عملها واستقلاليتها المالية والإدارية.
وقال: من الظلم الحكم بفشل كل المجالس البلدية خاصة في الدورة الثالثة التي شهدت شحاً كبيراً في اعتماد مشاريع بلدية تستطيع المجالس من خلالها إبراز عملها عبر رقابتها على أرض الواقع، وذلك ما يهم المجتمع.
وحول أهم المعوقات التي أخرت عمل المجالس البلدية كجهة تشريعية ورقابية، كشف الوادعي أن عدم استحداث الوظائف المناسبة لأمانات المجالس البلدية، وقلة الصلاحيات الممنوحة لها، وضعف العلاقة بين المجالس والأمانة العامة للمجالس البلدية خاصة ما يتعلق بمتابعة المشاريع البلدية أو دعمها أو حتى مقابلة قيادات الوزارة، حيث يكتفى بالرفع بذلك والنتيجة النهائية حفظ تلك المطالب أو القرارات والخطط التي من الأجدر تحقيقها على أرض الواقع.
وزاد رئيس المجلس البلدي بمحافظة ظهران الجنوب: أضف إلى ذلك ضعف الدور الإعلامي لإبراز إنجازات المجالس، بالإضافة إلى انعدام الخبرات والكفاءات المتخصصة في مجال العمل البلدي، حيث إن أمناء المجالس وموظفي السكرتارية والمراسلين هم منتدبون من البلديات والأمانات بالإضافة إلى عملهم الرسمي.
تعاون مثمر
وطالب الوادعي بضرورة تخصيص وظائف للمجالس البلدية وتفعيل البرامج التدريبية لأعضاء المجالس على القدرات والمهارات اللازمة لتمكين الأعضاء من أداء الأدوار المناطة بهم، وإيجاد الشراكة الفاعلة بين المجلس البلدي والأمانات والبلديات وتعزيزها، وتوثيق أعمال المجالس في دوراته السابقة وإيجاد آلية لتسليمها للمجلس القادم، حيث يكون هناك تواصل للمعلومات والملفات إضافة لإقامة الملتقيات السنوية للمجالس البلدية لزيادة التواصل وتبادل التجارب ونقل الخبرات.
وعن مدى رضا مجلس بلدي ظهران الجنوب عن أعماله، قال الوادعي إنهم راضون عن عملهم تماما، حيث تم اختيار بلدي ظهران الجنوب ضمن المجالس المتميزة على مستوى المملكة في الأداء فيما حصدت البلدية درع التميز البلدي والمركز الأول على مستوى منطقة عسير، وذلك نتاج التعاون المثمر والمهني بين البلدية والمجلس البلدي.
كفاءات وطنية
وشهدت الدورة الحالية زيادة الأعداد إلى 30 فردا بمشاركة نسائية لأول مرة، وتم اختيار 20 بالانتخاب عبر التصويت في حين جرى تعيين 10 أعضاء من قبل الوزارة، أحدهم ممثل لأمانة المنطقة، ويتطلع المهتمون إلى الآلية الجديدة بعد انتهاء دورة المجالس البلدية بكافة مناطق المملكة بداية من الشهر الجاري.
وأوضح رئيس المجلس البلدي في المدينة المنورة عيسى السحيمي، في بيانه الختامي عقب انتهاء الدورة، أن المجالس البلدية استقطبَت عن طريق الاقتراع والتعيين نخبة من الكفاءات الوطنية حملت صوت المواطنين واحتياجاتهم في كل ما يتعلق بالخدمات البلدية، كما شـاركت في تعزيزها وتطويرها، وتقديم العون والمساندة للأمانات والبلديات في المناطق والمحافظات كافة، فقد كانت عين القائد وصوت المواطن.
من أهداف المجالس البلدية
القيام بالدور الإشرافي والرقابي بكفاءة عالية
تحسين الخدمات البلدية والقروية ومراجعة الإجراءات لكافة الخدمات والرخص وتطويرها
الإشراف والرقابة والتطوير لخدمات البلديات لتتواكب كما ونوعا مع مستجدات التنمية
مراجعة آليات الرقابة البلدية الميدانية وتطويرها
متابعة المشروعات المخطط تنفيذها والجاري تنفيذها والمتعثرة ووضع خططها التطويرية
تعزيز التثقيف ورفع الوعي العام في مجال الرقابة البلدية
تعزيز حس المسؤولية الاجتماعية والمساهمة بالمحافظة على مقدرات الوطن لدى المواطنين
تعزيز الاستثمارات وتحسين الموارد
تطوير قدرات البلدية لتمكينها من أداء مهامها وتنفيذ رؤيتها ورسالتها
الوصول إلى التميز في مستوى التعاون والشراكة مع الأمانة من أجل تحقيق الأهداف
تحسين كفاءة وتنفيذ المشاريع والبرامج بالقطاع البلدي
الوقوف على مدى الإنجاز في مراحل تنفيذ رؤية المملكة 2030
المشاركة في رسم وإقرار المخططات العمرانية وما تحوي من خدمات وأولويات تنفيذ
متابعة توفير احتياجات المنطقة من الخدمات والمرافق العامة
مراجعة وإقرار الخطط والدراسات والمخططات الإستراتيجية وبرامجها التنفيذية وتحديثها عند الحاجة
دراسة التقارير المقدمة من الأمانة ومناقشتها والتوصية بخصوها
معوقات عرقلت المجالس كجهة تشريعية ورقابية
عدم استحداث الوظائف المناسبة لأمانات المجالس البلدية
قلة الصلاحيات الممنوحة لها
ضعف العلاقة بين المجالس والأمانة العامة للمجالس البلدية
ضعف متابعة المشاريع البلدية أو دعمها أو مقابلة قيادات الوزارة
الاكتفاء برفع الطلبات والنتيجة النهائية حفظ المطالب أو القرارات والخطط
ضعف الدور الإعلامي لإبراز إنجازات المجالس
