قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، بوزارة المالية إننا نعمل على تعميم أهداف التنمية المستدامة ودمجها في الإجراءات التشغيلية لوزارة المالية من خلال تحديد نقاط استهداف محددة، سوف تساعد في إنشاء روابط بين برنامج عمل الحكومة والموازنة العامة كجزء من خطة التنمية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة؛ على نحو يسهم في سرعة وكفاءة التنفيذ، ودمج أهداف التنمية المستدامة في عملية إعداد وتنفيذ الموازنة لتحسين كفاءة الإنفاق العام والتحقق من إمكانية توجيه مخصصات الموازنة على نحو كفء.
أكدت عيد في ختام ورشة عمل للوزارة حول الموزانة والتنمية المستدامة أهمية أن يكون المواطن شريكًا في التنمية المستدامة من خلال إشراكه خاصة الشباب وتدريبهم لرفع وعيهم بكل الإصلاحات الاقتصادية والمالية والمشاركة المجتمعية وتعريفهم بمبادرة «الموازنة التشاركية»، والتوعية بأدوات ربط آليات إعداد الموازنة بأهداف التنمية المستدامة ودمج أفكارهم في تحقيق التنمية المستدامة؛ حتى يكونوا قادرين على نقل هذه المعلومات إلى أقرانهم من الشباب من خلال آليات تسمح لهم بالتواصل والتعليق، في مختلف وسائل التواصل أو من خلال منتديات الجامعات والأنشطة المختلفة.
أوضحت أن برنامج بناء قدرات العاملين بوزارة المالية حول حساب تكلفة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة يسهم في الربط بين معلومات الموازنة وأهداف السياسات المالية من خلال تعزيز منهجية «تحديد الأولويات» عبر وضع علامات على أهداف التنمية المستدامة، وإعداد خطة قصيرة المدى للتوصيات المتعلقة بمعلومات الموازنة وتعزيز الشفافية.
